أسعار الكهرباء تصعق «مصر للألومنيوم»
بعد سنوات من الخسائر المتتالية والتدهور فى الزوضاع والتراجع فى الاداء، جاءت الفرصة على طبق من ذهب لشركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بصورة درامية غريبة، جاء تحرير سعر الصرف ليحول الشركة بين ليلة وضحاها من الخسارة الى الربح، ومن الديون الى الفائض ومن الأزمة الى الفرصة.
بداية القصة فى الشركة منذ سنوات مع ارتفاع أسعار الكهرباء التى شكلت فى وقت من الأوقات صاعقة تهدد بقاء الشركة ووصفها المهندس عبدالظاهر عبدالستار رئيس مجلس ادارة الشركة بأنها مشكلة كبرى حيث أشار الى أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء كان يمثل بالنسبة للشركة زيادة تصل الى 50 مليون جنيه فى كل طن كتكلفة انتاج، مشيرا الى أن ارتفاع سعر الدولار كان فاتحة خير على الشركة اذ إنه حول الاوضاع فيها بنسبة 180 درجة بالفعل بالإضافة الى ارتفاع سعر الألومنيوم عالمياً، الامر الذى ترجم فى الأرقام بأن كل زيادة 100 دولار فى الطن ترفع عوائد الشركة 54 مليون جنيه، واشار الى أن بداية انشاء الشركة فى عام 1969 كمجمع متكامل لانتاج الالومنيوم فى صحراء نجع حمادى كان الهدف استغلال الطاقة الكهربائية الزائدة من انتاج السد العالى.
وبدأت الامور تختلف من وقت الى آخر مع زيادة عدد المصانع والزيادة السكانية فى مصر بوجه عام وما تبعها من زيادة استهلاك الكهرباء الى أن حدثت الندرة فى الكهرباء منذ عدة سنوات وارتفعت اسعارها بصورة كبيرة خاصة على القطاع الصناعى الأمر الذى ترجم فى مصر للألومنيوم الى زيادة فى تكلفة الانتاج وأدى فى وقت من الأوقات الى خسائر وتهديد بتوقف العمل وجدول التطور السعرى فى أسعار الكهرباء بالشركة يشير الى أن اسعار الطاقة شهدت استقراراً فى الفترة من 1975 حتى 1980 عند 2.586 مليم لكل كيلو وات فى الساعة فى حين بدأت الزيادات العالية من 1985 الى 1989 حيث بلغت 7.7 مليم لكل كيلو وات فى الساعة، وفى يوليو 2008 وصل الى 20.2 قرش لكل كيلو وات فى الساعة، ثم ارتفع السعر فى يناير 2012 الى 30 قرشا لكل كيلو وات فى الساعة، ووصل الى 2014 الى 38.3 قرش لكل كيلو وات فى الساعة، الى أن بلغ فى 2015 «41» قرشاً لكل كيلو وات فى الساعة.
ويشير أحدث تقرير للشركة الى أنها نجحت فى خفض معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية وتعتمد على الطاقة المائية، ووصلت الى أدنى معدل عالمى فى استهلاك الطاقة الكهربائية للطن من المعدن، ولكن الزيادة المتتالية فى الأسعار تأكل أى ترشيد فى معدلات الاستهلاك، وطالب تقرير الشركة بضرورة ان يكون هناك عقد طويل الأجل بين الشركة وهيئة الكهرباء لتوريد الطاقة الكهربائية دعما لقدرة الشركة التنافسية والمحافظة على استقرارها وتدعيم مركزها المالى مع ربط أسعار الطاقة بأسعار المعدن ببورصة لندن للمعادن وذلك تحسباً لاتجاه معاكس لأسعار الألومنيوم والذى يأخذ شكل دورات سعرية مرتبطة بالدورات الاقتصادية، فى حين أن اسعار الطاقة تأخذ خطا متصاعداً، ومن ثم يمكن أن تحدث فجوة بين تكلفة الطاقة وأسعار الألومنيوم مستقبلاً.
والوضع المالى حالياً للشركة يشير الى
الدكتور اشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، فى آخر زيارة الى مجمع مصر للألومنيوم الاسبوع الماضى اكد أن الشركة الآن فى وضع مختلف يسمح لها باقتناص فرصة التطوير، مشيراً الى أن الشركة تقوم بتصدير 50٪ من انتاجها و50٪ يتم بيعه للسوق المحلى، ولما كانت هناك زيادة فى الطلب العالمى فقد تقدمت الشركة بفكرة لإنشاء مصنع جديد لزيادة الطاقة الانتاجية فى الشركة على أن يتم تمويله ذاتياً من الشركة خاصة أن تكلفة المشروع تصل الى 10 مليارات جنيه وهى تعتبر فكة بالنسبة للشركة حالياً مع تحسن اوضاعها، كما أنها لن تسدد تكلفة المشروع دفعة واحدة، ولكن هناك فترات للسداد وشروطًا توضع فى مناقصة التطوير اهم بنودها طرق السداد، وأكد زير قطاع الاعمال أن خفض استهلاك الكهرباء وتخفيض تكاليف الانتاج احد أهم عوامل نجاح المشروع الجديد الذى قد يستغرق عامين حتى يرى النور، مشيراً الى أن نتائج أعمال الشركة فى 30 يونيه المقبل جيدة.
والأرقام يشرحها رئيس الشركة، مؤكداً ان الفارق بين التصدير والاستيراد لمدخلات الانتاج فى زيادة، وقال ان الشركة تحقق سنوياً فائضاً ما بين التصدير والاستيراد وصل فى العام الماضى إلى 125 مليون دولار، حيث سجل التصدير 435 مليون دولار مقابل 310 ملايين دولار واردات، والفارق يدخل الشركة، وقال ان اجمالى مبيعات التصدير فى الشركة منذ تأسيسها بلغت 8.83 مليار دولار.
فكرة مشروع التطوير الجديد لا تقوم على زيادة الطاقة الانتاجية فقط ولكن سيتم ادخال منتجات جديدة، وهو ما اشار اليه المهندس سيد عبدالوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الذى قال ان هناك تفكيرًا فى انتاج «جنوط السيارات»، وقال تلقينا عروضًا للتصنيع ولكن اى نوع من السيارات هذا هو ما ندرسه الآن.
