مصر تعترض رسميًا على لجنة تطبيق المعايير الدولية بمؤتمر العمل بجنيف

اعلنت مصر اعتراضها على استنتاجات لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعمالها، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، التي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.

جاء الاعتراض من جانب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس وفد مصر بالمؤتمر، فضلًا عن محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس وفد فريق العمال، بحضور السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

يذكر أنه في أثناء قراءة رئيس اللجنة الاستنتاجات، الذي أصر على النطق بها، قام "سعفان" و"وهب الله" بالتأكيد أمام ممثلي 187 دولة الأعضاء، أن هذه الاستنتاجات مبنية على كلام مرسل وغير حقيقي.

وطلب الوزير رأي المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي في هذا الشأن، لمعرفة ما هي الإجراءات القانونية إزاء ذلك، وتم إعداد نص اعتراض رسمي لأربع جهات.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس وفد مصر بالمؤتمر في تصريحات صحفية، قبل مغادرته جنيف عائدًا للقاهرة: إن حكومة بلادي تقدمت باعتراض رسمي على محاولة اعتماد استنتاجات، أو تقرير، أو أي وثيقة بتوافق الآراء في ظل وجود حالة معارضة صريحة لذلك من أحد أعضائها، وذلك إلى كل من رئيس لجنة المعايير، ورئيس لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، ورئيس الدورة 106، فضلًا عن جاي رايدر مدير عام  المنظمة.

أكد "سعفان" أن هناك أكاذيب وافتراءات ساقتها اللجنة، موضحًا ذلك لأسباب عدة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالاستنتاج الخاص بخيبة أمل لجنة المعايير بشأن عدم موافاتها بنسختي مشروعي قانوني العمل، والمنظمات النقابية العمالية.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه سبق للحكومة المصرية موافاة لجنة المعايير الدولية، وجاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، بنسخ من كل من مشروع برقم الصادر والتاريخ، بآخر تعديلات أدخلت على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وذلك بناءً على ما تم الاتفاق والتفاهم عليه مع كارين كرتيس، نائب مدير إدارة معايير العمل الدولية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لمصر في مايو الماضي، واجتماعها مع مختلف الاتحادات والنقابات العمالية، بما فيها الاتحادات والنقابات المستقلة، ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة.

وقال "سعفان": فيما يتعلق بالاستنتاج الخاص بمطالبة الحكومة المصرية بضمان أن يكون مشروع المنظمات النقابية العمالية المعروض على البرلمان المصري حاليًا لاعتماده يتوافق مع الاتفاقية 87 لسنة 1948، فقد شرعت الحكومةالمصرية في وضع مشروع قانون للمنظمات النقابية العمالية، بعد حوار مجتمعي موسع ضم ممثلي مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك من أجل خروج مشروع القانون متسقًا مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.

وأوضح أنه عقد أخيرًا، جلسات حوار مجتمعي، شارك فيها الاتحادات والنقابات العمالية بكافة، ما فيها النقابات المستقلة ومنظمات أصحاب الأعمال والحكومة، وأسفر عن توقيع بيان مشترك أكدوا فيه أنهم ملتزمون بمعايير الدولية وكذا تفهمهم للتحديات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه تم اطلاعهم خلال الحوار على الإجراءات كافة التي اتخذتها حكومة مصر، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، باعتبار أن هذه الإجراءات مطمئنة وإيجابية وسريعة، وتؤكد المصداقية ووحدة الهدف للأطراف كافة الذين أعلنوا المضي قدمًا في سبيل تحقيق الهدف

المنشود، وهو توافق أحكام مشروعي قانوني المنظمات النقابية العمالية والعمل، مع معايير العمل الدولية.

وانتقل الوزير إلى الاستنتاج الثالث للجنة المعايير، الذي تطلب فيه موافاتها، ولجنة الخبراء بنسخة من مشروعي قانوني المنظمات النقابية العمالية والعمل المعروضين على البرلمان المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى التزام حكومة بلادي بهذا المطلب حال اعتمادهما وصدورهما من البرلمان، رغمًا عن  موافاة اللجنتين بالمسودات النهائية لهما.

وردًا على الاستنتاج الخامس الخاص بضمان ممارسة الاتحادات والنقابات العمالية كافة لنشاطها، وانتخاب أعضائها بحرية كاملة من حيث القانون والممارسة، أوضح "سعفان" أنه  ومنذ عام 2009 والاتحادات والنقابات المستقلة تودع أوراق تأسيسها وانتخاب تشكيلاتها النقابية لدى وزارة القوى العاملة، وذلك على رغم أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 لا يسمح بذلك، فضلًا عن صدور أحكام قضائية نهائية بعدم الاعتراف بقيام الوزارة بتلقي أوراق تأسيس تلك الاتحادات والنقابات المستقلة، إلا أنه في  الوقت ذاته لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانب الحكومة المصرية بوقف نشاطها، أو حلها، أو فرض أي قيود عليها حتى تاريخه.

واختتم الوزير، تصريحاته بالرد على الاستنتاج الخامس والأخير للجنة المعايير الدولية، التي تطلب في قبول حكومة مصر إرسال بعثة اتصال مباشر من مكتب العمل الدولي لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بالاستنتاجات الحالية، وتقديم تقرير مفصل إلى لجنة الخبراء في دورتها المقبلة.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رفض حكومة مصر رفضًا قاطعًا لهذا الاستنتاج، الذي يؤكد استهداف بلادي ووضعها على القائمة القصيرة للرد على بعض الملاحظات الخاصة بتطبيق الاتفاقية رقم 87  لسنة 1948 من دون أسباب موضوعية تتسم بالشفافية.

وأشار إلى أن الحكومة تستشعر بوجود نوع من الاستهداف والكيدية لأسباب تخرج تمامًا عن اختصاصات لجنة المعايير ولتحقيق أهداف سياسية أخرى، فضلًا عن أن هذه الاستنتاجات تتعارض مع المناقشات والمداخلات التي تمت في أثناء مناقشة حالة مصر باللجنة، وآية ذلك ما قاله رئيس فريق أصحاب العمل مشيدًا بالإجراءات وشجع الجهود التي بذلتها مصر من أجل توافق تشريعاتها مع الاتفاقية 87، كما أن حكومة بلادي تستشعر بأن تلك الاستنتاجات سابقة التجهيز ومعدة مسبقًا.