الإسكندرية "على صفيح ساخن" بسبب عقار الأزاريطة المنهار
أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة عاجلة برئاسته، منعقدة على مدار الساعة، وذلك لإدارة أزمة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة وسط الإسكندرية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتكون من المحافظ، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ومدير الأمن والمرور والدفاع المدني، والبحث الجنائي، ونائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورئيس الحي، وسكرتير عام الحي، ومدير الإدارة الهندسية بالحي، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والتضامن الاجتماعي، والصحة والإسعاف، والشباب والرياضة، والتعليم والإسكان المركزي، والمقاولون العرب، وجهاز تعمير الساحل الشمالي، وشركات نهضة مصر، والكهرباء والمياه.
وأضاف سلطان، أنه يتم انعقاد اجتماع عاجل للجنة بالمنطقة الشمالية العسكرية لحين الانتهاء من الأزمة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من عميد كلية الهندسة، ورئيس المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، وكبرى شركات المقاولات، وذلك لمعاينة العقار وإيجاد الحل الهندسي الأمثل له وإزالته من دون وقوع أي خسائر.
يذكر أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم، حدث ميل لعقار بمنطقة الأزاريطة بحي وسط، وتم إخلاؤه وإخلاء جميع العقارات المجاورة له دون وقوع أي خسائر.
قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المائل الكائن بمنطقة الأزاريطة بنطاق حي وسط، الذي حدث ميل له منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مؤكدًا أنه يتابع موقف العقار والعقارات المجاورة لحظيًا، وأنه تم الاطمئنان على حالة سكان تلك العقارات.
أعطى المحافظ تعليماته بإيقاف حركة
وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والمستشفيات والدفاع المدني، وتكثيف وجود جميع الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش والحماية المدنية والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار، مشيرًا إلى أنه تم استدعاء أجهزة المرافق كافة (الغاز _المياه_الكهرباء)، وذلك لفصل المرافق واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة.
على الصعيد نفسه أكد المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتجهيز أماكن عاجلة لتسكين الأسر التى تم إخلاء منازلهم، والتنسيق مع التضامن الاجتماعى لتدبير احتياجاتهم كافة.
وأوضح المحافظ، أنه تم فتح باب التحقيقات حول واقعة العقار المائل، لمعرفة أسباب حدوثها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل جميع المقصرين والمتسببين في ذلك للمساءلة القانونية والمحاكمة الفورية، ومؤكدًا أن الحفاظ على أرواح المواطنين أولى مسئوليتنا.
