339 مليارًا و495 مليون جنيه قيمة العجز الكلي.. و326 مليارًا العجز النقدي خلال عام
أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن الحسابات الختامية لموازنة عام 2015/2016 ان العجز الكلي الفعلي بالحساب بلغ نحو 339 ملياراً و495 مليون جنيه بزيادة نحو 60064.6 مليون جنيه عن السنة المالية 2014/2015 بنسبة 21.5% وبارتفاع عن الربط الأصلي بمبلغ 88401.9 مليون جنيه بنسبة نحو 35.2%، كما بلغ العجز النقدي 326 ملياراً و355.7 مليون جنيه. وأكد تقرير اللجنة عن الحسابات الختامية لموازنة السنة المالية 2015/2016 ان العجز الكلي يمثل عبئاً علي الموازنة العامة كنتيجة أساسية لزيادة العجز النقدي.
وأشار التقرير إلي زيادة الاعتماد علي إصدار الأوراق المالية المحلية بخلاف الأسهم لتمويل الفجوة للسنة المالية، حيث بلغ نحو 451 ملياراً و432.5 مليون جنيه تمثل 76.3% من إجمالي مصادر التمويل مقابل نحو 287 و432.5 مليون جنيه بنسبة 55.7% للعام المالي 2014/2015 بزيادة نسبتها 57% مع الأخذ في الاعتبار ان فترة الانتفاع لهذا المصدر التمويلى تكون قصيرة الأجل، بالإضافة لأسعار الفائدة المرتفعة.
وكشفت الحسابات الختامية عن تراجع الاعتماد علي الاقتراض المحلي كمصدر تمويلي للفجوة المالية إلي 137 ملياراً و106 ملايين جنيه بنسبة 23.2% من إجمالي مصادر التمويل، كما بلغ الاقتراض الأجنبي نحو 2778.9 مليون جنيه بنسبة 0.5% من إجمالي مصادر التمويل بانخفاض قدره 78.7 مليون جنيه.
وبلغت الأجور وتعويضات العاملين الفعلية 213 ملياراً و721.2 مليون جنيه بزيادة 15 ملياراً و253.6 مليون جنيه عن العام المالي 2014/2015، وبلغت جملة التعديلات التي أجريت علي الاعتمادات الأصلية لاستخدامات الموازنة نحو 24 ملياراً و958.5 مليون جنيه، كما بلغت جملة التعديلات التي تمت علي المصروفات نحو 20 ملياراً و519.1 مليون جنيه تمثل 82.2% من جملة التعديلات علي استخدامات الموازنة ما أدي إلي زيادة قيمة العجز الكلي بنحو 1284.6 مليون جنيه وتم تحويل التعديلات علي استخدامات الموازنة بزيادة الضرائب بنحو 200.7 مليون جنيه وزيادة المنح بنحو 1062.8 مليون جنيه وزيادة الإيرادات الأخري بنحو 20 ملياراً و896.1 مليون جنيه لتغطية 83.7% من محصلة التعديلات.
كما تمت زيادة الاقتراض بمبلغ 2798.8 مليون جنيه لتغطية 11.2% من التعديلات.، وبلغت جملة الإيرادات المحققة للسنة المالية 2015/2016 نحو 491 ملياراً و488 مليون جنيه منها 352 ملياراً و314.9 مليون جنيه حصيلة الضرائب المحققة بنسبة 71.6% من الإيرادات، وانخفضت القيمة الحقيقية للأجور وفصل الفوائد المحلية المسددة عن السنة المالية 2015/2016 نحو 238 ملياراً و355.1 مليون جنيه بنسبة 97.8% من جملة الفوائد المسددة عن السنة بزيادة 50 ملياراً و248.5 مليون جنيه عن السنة المالية 2014/2015 وتمثل الفوائد الخارجية المسددة نحو 5065.7 مليون جنيه.
وبلغت فوائد الديون المحلية والخارجية نسبة 69% من حصيلة الضرائب و49.5% من حصيلة الإيرادات العامة و22.3% من إجمالي المصروفات.
وكشف التقرير عن وصول مبلغ الدعم إلي 138 ملياراً و724.4 مليون جنيه مشكلاً نسبة 69% من إجمالي مصروفات الباب الرابع، في حين كان يصل إلي 150 ملياراً و198 مليون جنيه في العام المالي 2014/2015 بنقص 11 ملياراً و473.6 مليون جنيه واستحوذ دعم المواد البترولية علي نحو 51044.5 مليون جنيه من إجمالي الدعم بنسبة
وبلغت نسبة المصروف الفعلي للدعم 28.2% من حصيلة الإيرادات العامة و39.3% من حصيلة الضرائب، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدعم 1539.9 جنيه ما يوازي 128 جنيهاً شهرياً مقابل 1708 جنيهات ما يوازي 142 جنيهاً شهرياً عن السنة المالية 2014/2015 ويمثل الدعم 42.5% من قيمة العجز النقدي و40.8% من قيمة العجز الكلي وبلغ نصيب الفرد من دعم المواد البترولية 567 جنيهاً مقابل 840 للسنة المالية 2014/2015، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من دعم الكهرباء 316 جنيهاً مقابل 268 جنيهاً بالسنة المالية 2014/2015.
وبالنسبة لأقساط القروض المحلية المسددة عن السنة المالية 2015/2016 فقد بلغت 211 مليارا و801.3 مليون جنيه بزيادة 4.1% عن العام الماضي وبلغت أقساط القروض الأجنبية المسددة نحو 38139.6 مليون جنيه بنسبة 15.2% من جملة الأقساط المسددة، كما بلغت نسبة ما استنزفه عبء الأقساط المسددة إلي حصيلة الإيرادات نحو 50.8% وبإضافة نسبة الفوائد المسددة إلي حصيلة الايرادات البالغة 49.5% إلي نسبة الأقساط المشار إليها تصبح نسبة أعباء الدين عن ذات السنة إلي حصيلة الايرادات 100.3%.
وزاد متوسط نصيب الفرد من إجمالي عبء الدين الداخلي الحكومي إلي 5486 جنيه بزيادة 601 جنيه عن السنة المالية 2014/2015.
وحذر التقرير من تأثير نسبة الزيادة في قيمة المصروفات والضرائب ما يؤثر سلباً في قدرة الدولة علي تمويل برامج التنمية من خلال تأثير عناصر المصروفات من ناحية واستنزافها لجزء كبير من الحصيلة الضريبية من ناحية أخري.
