الجزائر ترفع الحظر عن استيراد السلع الكهربائية ومواد التجميل
أعلنت الحكومة الجزائرية عبر وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن رفع الحظر على استيراد سلع من الخارج، عبر منح رخص التوريد للعام الجاري، تخص التجهيزات الكهرومنزلية، والموبايل، ومواد التجميل.
ومنذ العام الماضي، قلصت الحكومة الجزائرية من رخص استيراد عديد السلع والخدمات، بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي الشحيح في البلاد.
ورخصة الاستيراد، هو إذن مسبق من الحكومة يقدم للمستورد الراغب في جلب سلعة أو منتج الخارج، يكون مدرجًا في قائمة السلع المعنية بالإجراء.
وحسب إعلان اليوم، فالتجهيزات الكهرومنزلية المسموح استيرادها، هي: مكيفات الهواء، والثلاجات، والمجمدات، وغسالات الملابس، وغسالات الأواني، وأجهزة الاستقبال التلفزيونية، إضافة للهواتف النقالة، ومواد التجميل.
وتحت ضغط الأزمة النفطية، أصدرت الجزائر مرسومًا تنفيذيًا في 6 ديسمبر 2015، حدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتجات والبضائع المعنية بهذا الإجراء، في محاولة لكبح فاتورة الواردات.
وبلغت فاتورة واردات الجزائر العام الماضي، نحو 47 مليار دولار
ورغم إجراءات رخص الاستيراد، إلا أن السلطات لم تنجح في كبح فاتورة الواردات التي بلغت 15.42 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام الجمارك الجزائرية.
وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط الخام، كمصدر رئيس للإيرادات المالية والنقد الأجنبي.
وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو ثلاثة أعوام، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 52 دولاراً في الوقت الحالي