«القوى العاملة» طرف في استقالة القطاع الخاص

وجهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ضربة قاضية لأسطورة استمارة 6 التى كان صاحب العمل يجبر العامل على التوقيع عليها فور استلامه العمل وبسببها تعرض العديد من العمال للفصل التعسفى.

وجاء إلغاء استمارة 6 بالموافقة على المادة 140 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والخاصة باستقالة العامل فى القطاع الخاص والتى باتت تلزم باعتماد الاستقالة من وزارة القوى العاملة لحفظ حقوق العامل.

 وقال محمد وهب الله، وكيل

لجنة القوى العاملة: هذه هى أخطر مادة فى قانون العمل، وكانت فى القانون القديم الباب الخلفى لاستمارة 6، وهذه المادة فى القانون الجديد تنهى حاجة اسمها استمارة 6 والفصل التعسفى للعامل، وحتى لو تقدم العامل باستقالته لابد أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة.