القرض الحسن لتزويج الشباب يثير الجدل تحت قبة البرلمان
حالة من الجدل شهدها مجلس النواب؛ بسبب مشروع القانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، والذى تقدم به النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة، والنائب محمد سليم، عضو البرلمان بدائرة كوم أمبو بأسوان، حيث أعلن النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وبالصدفة ينتهى اسم النواب الثلاثة باسم سليم، أنه تقدم بمشروع القانون الخاص به فى ١٤ مايو الجارى، وأنه لا يحق لأى من النواب التقدم بنفس القانون.
وقد أعلن النائب محمد عطالله سليم، مقدم القانون الأصلى، أن الدافع وراء هذا القانون يكمن فى الأرقـــام المعبـــرة عـــن ارتفـــاع معـــدلات العنوســـة، والمؤكـــدة علـــى الزیـــادة المستمرة والمطردة لهذه المشـكلة فـى المجتمـع المصـرى.
وأفاد «سليم»، بأنه تفاجأ بتقديم القانون الذي تقدم به من خلال نائبين آخرين، مؤكداً أنه لم يبدأ فى جمع توقيعات النواب لتقديمه للبرلمان لمناقشته، موضحاً أنه تم إعداد مشروع القانون لكي يتم تيسير الزواج للشباب غير القادرين، ويعمل على القضاء على ظاهرة العنوسة.
وأوضح «سليم»، أن المادة الأولى ألزمت بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة القرض الحسن التابعة لوزارة الأوقاف بالاستجابة للطلب المقدم للحصول على قرض حسن دون فوائد بقيمة تبدأ من ألف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وذلك للشباب غير القادرين.
وينص مشروع قانون تنظيم منح قرض