حيتان الأراضي يسيطرون علي أملاك الدولة
تنتشر التعديات على أراضي أملاك الدولة، بمحافظة دمياط، بصورة مفزعة في ظل عدم رقابة المسئولين، وأصبحت آلاف الأفدنة تحت سيطرة عدد كبير من البلطجية والمسجلين وفلول الحزب الوطني المنحل، ولم يكتف المعتدون بالاستحواذ على أراضٍ تملكها الدولة، بل يقوم عدد من البلطجية والمسجلين ببيع تلك الأراضي بالأفدنة وليس بالمتر ويصل سعر المتر في بعض المناطق إلى 10 آلاف جنيه، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة. ويقوم عدد من المتعدين على أراضي الدولة بالاستعانة بالبلطجية المدججين بالأسلحة الآلية لحماية مخالفاتهم الصارخة في التعدي على حقوق الدولة.
يقول المهندس محمد غنيم: قامت مجموعة من البلطجية وفلول الحزب الوطني المنحل بوضع أيديهم على أملاك الدولة وبناء مبانٍ على طرح نهر النيل أمام محطة الآلة الرافعة بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، وتم بناء مبان أمام شركة الكهرباء المتواجدة بجوار الآلة الرافعة فوق كابلات كهرباء وقاموا بردم مصرف زراعي بالقوة الجبرية بطول 70 مترًا، ما أدى إلى عطش أكثر من 50 فدانًا.
هذا ينذر بكارثة خطيرة على المدينة وأصبح الفلاحون يبيعون أراضيهم للبناء عليها بعد أن منعت المياه عن الأراضي ومات الزرع، كما قاموا ببناء عمارة شاهقة الارتفاع اسفل الضغط العالي مباشرة بجوار كوبري فارسكور العلوي.
وأضاف غنيم: توجد قطعة ارض تصل مساحتها الي 300 متر اسفل الكوبري العلوي بمدينة فارسكور قام بعض البلطجية بالتعدي علي المساحة وتشوين كميات كبيرة من الرمال والزلط للبيع والأغرب ان هؤلاء يقومون بتبوير الزراعات من اجل بيع الرمال والزلط وبناء المنازل بالمخالفة للقانون 119 وصدر قرار ازالة رقم 15 لسنة 2015 خاص بمنطقة الطرق والكباري ولم ينفذ، والأغرب من ذلك أن البلطجية سرقوا الكهرباء والمياه والآن يشرعون فى بيع المتر بـ300 جنيه كما تم التعدى على اكثر من 700 متر مساحة مبني ماكينة الرى اسفل الكوبري العلوي وقاموا بتعطيل الماكينة ووقف ري الاراضي استعدادا للبيع املاك الدولة، ناشد أهالي منطقة السلخانة القديمة محافظ دمياط الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه وكل مسئول بالدولة إزالة المباني المخالفة وإعادة الأراضي إلى أملاك الدولة مرة أخرى وإعادة فتح المصرف الزراعي الذي يخدم 50 فدانًا.
واشار محمد حجازي تاجر اسماك إلى عجز أجهزة الدولة عن قرارات الإزالة، ما تسبب فى زيادة التعديات على أملاك الدولة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى بما فيها أراضى طرح نهر النيل وأراضى أملاك الرى فقد بلغ سعر الفدان نصف مليون جنيه، ومن هنا قرر بلطجية مدينة فارسكور التعدى على أملاك الدولة فقاموا بالاستيلاء على أملاك الرى بناحية محطة الآلة الرافعة ومحطة كهرباء فارسكور بمنطقة شارع السادات وتبلغ المساحة المتعدى عليها 750 مترا.
ويضيف حجازي: تم التعدى على 400 متر من أرض طرح نهر النيل بمنطقة كفر ابو عظمة بمدينة فارسكور، حيث قام البعض بالتعدى على الطريق الزراعى بطول 5 كيلومترات أمام النادى الأهلى بفارسكور وأضاف أن أحد المحامين استغل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وقام بالاعتداء على أرض كورنيش النيل بقرية كفر أبو عظمة وجعل الكورنيش رصيفاً للمنزل دون أن يتحرك أحد رغم أن الكورنيش هو المنفذ الوحيد للقرية وصدر له عدة قرارات إزالة من بينها قرار رقم 209 لسنة 2009 بتاريخ 5/4/2009 وقرار آخر يحمل رقم 411 لسنة 2005 والقرار رقم 194 لسنة 2008 والقرار رقم 377 لسنة 2008 والقرار رقم 138 لسنة 2009، حيث إن المعتدى قام ببناء فيلا على مساحة نصف فدان على طرح نهر النيل بمساعدة قيادات فلول الحزب الوطنى المنحل وقاموا بإعطاء أوامرهم بتوصيل المرافق وبعد ثورة 30 يونية قام باغتصاب كورنيش النيل وصنع رصيفاً للفيلا الأمر الذى أثار الدهشة لدى أهالى القرية، مطالبين الجهات المسئولة بتطهير مدينة فارسكور من البلطجية والبؤر الإجرامية وإعادة هيبة الدولة المفقودة واستعادة الأراضى التى تم الاعتداء عليها وإزالة التعديات.
وأشار حسين اغا من اهالي قرية البستان التابعة لمركز دمياط إلى قيام احد المحامين أسفل الكوبرى الدولى بناحية قرية البستان بإنشاء مبان فى وسط الكوبري الدولي سواء عمارات شاهقة الارتفاع او بناء عشرات المقاهي المخالفة، بالإضافة الي بيع المخدرات والبودرة بها.
وأشار إلى ان هذه المقاهي مأوي للكلاب البوليسية من قبل بعض البلطجية بالقرية حيث حدثت جريمتا قتل في اقل من شهرين بأحد المقاهي بالقرية واصبح الاهالي في حالة رعب وفزع من إحكام البلطجية قبضتهم علي القرية في غياب تام من المسئولين بالإضافة الي عمل ورش ومخازن اسفل الكوبري الدولي بذات القرية من قبل تشكيل عصابي خطير لتجميع السيارات المسروقة وتغيير معالمها وبيعها مرة اخري بالمحافظات المجاورة.
من جهة أخري، قام رئيس مدينة مركز دمياط اللواء ممدوح طه بتحرير محاضر تعد علي أملاك الدولة وإخطار محافظ دمياط والنيابة العامة ولكن دون جدوى وأضاف أنه لابد من إزالة التعديات التى على حرم الطريق.
وأشار إلى أن قرية البستان أسفل الكوبرى الدولى تحولت فيها أراضى الدولة إلى عمارات ومقاهٍ لبيع المخدرات. وأشار إلى أنه لا بد للأجهزة التنفيذية أن تقوم بإصدار قرارات فورية بإزالة تلك التعديات الصارخة لأن هذه التعديات علي حرم الطريق حتي يتم في المستقبل توسيع هذا الطريق وازدواجه، خاصة ان البناء اسفل الكوبري الدولي وتعد هذه المساحة اكثر من 5 آلاف متر املاك دولة تخص الطرق والكباري وأن أملاك هذه الدولة لم تسلم من يد الخارجين علي القانون، خاصة قرية البستان.
وفى قرية الخياطة التابعة لمركز دمياط، أكد محمد عيسى أحد أهالى القرية أن البلطجية والمسجلين بالقرية نهبوا املاك الدولة المجاورة لنهر النيل والبالغة 10 أفدنة بالقناة، حيث قامت مجموعة من البلطجية بالاستيلاء على هذه الأفدنة وناشد أهالي القرية محافظ دمياط حصر املاك الدولة واعادتها الي حضن الدولة، خاصة أن الرئيس السيسي أشار الي ذلك لتصبح منفعة عامة.
واختتم احمد مصطفي فعص المحامى، نائب رئيس
وتواكب مع ذلك صدور قرار من محافظ دمياط برقم 116 لسنة 1985 بتخصيص مساحة 214 فدانا غرب مدينة دمياط الجديدة لإقامة محطة توليد الكهرباء، لكن اجراءات انشاء المحطة لم تبدأ إلا بعد ذلك بسنوات بعد صدور القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 2004 بتخصيص 214 فدانا للشركة القابضة لإنتاج الكهرباء دون مقابل نقلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية علي الأراضي الواقعة داخل حدود القرار 546 لسنة 1980 .المثير أنه تم التحايل في تنفيذ القرار الجمهوري وبدلا من أن يتم تسليم الـ214 فدانا لإقامة المحطة نقلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أي داخل حدود القرار 546 كما ينص القرار الجمهوري تم تسليمها من أملاك محافظة دمياط وليس من أملاك هيئة المجتمعات العمرانية، بل وتم تسليم الشركة مساحة تزيد على المساحة المخصصة بحوالي 127 فدانا، حيث إن القرار تضمن تخصيص 214 فدانا في حين أن ما تم تسليمه حوالي 341 فدانا، وذلك بدون سبب مقنع أو مفهوم. الغريب أن التعديات كانت عقبة في سبيل تنفيذ مشروع المحطة، رغم صدور قرارات إزالة لهذه التعديات بأرقام 70 لسنة 1998 من مجلس مدينة كفر سعد و10 لسنة 1998 من جهاز تعمير دمياط الجديدة و21 لسنة 2005 من محافظة دمياط إلا أنه عند التنفيذ تم إزالة التعديات الواقعة علي المساحة المخصصة لإقامة المحطة وظلت التعديات قائمة علي باقي المساحة التي تقدر بحوالي 300 فدان .ثم اكتملت سلسلة الأخطاء بصدور قرار محافظ دمياط برقم 296 لسنة 2005 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بالمحافظة لحصر التعديات الواقعة علي هذه المساحة ومع أن ذلك الإجراء لا يجوز لأنه يعطي للمتعدين علي أملاك الدولة المغتصبين لها مراكز قانونية كواضعي اليد وكان الأولي تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد أملاك المحافظة الفقيرة في أراضيها والتي هي في عرض كل متر أرض لتنفيذ مشروعاتها. وتواطأت اللجنة لتمكين المتعدين من تقنين وضع أيديهم وسمحت لهم بالتمادي في تعدياتهم بإقامة مبان سكنية ومصانع وفيلات دون أي اجراء. بل وتلاعبت في تقدير المساحة المتعدي عليها فقدرت عدد حالات التعدي بـ37 عبارة عن أراض زراعية ومزارع سمكية بـإجمالي 170 فدانا في حين أنها تزيد على 300 فدان.
وأوصت اللجنة بتحصيل ريع مقابل انتفاع من المتعدين وهذا يعني اعترافا بوضعهم وتمكينهم من الأرض. ووجهت إخطارات لهم فقام بعضهم بسداد مبالغ ريع مقابل انتفاع كما قاموا بسداد رسوم معاينة ورسوم طلبات تمليك.
واشار الي أن المغتصبين الذين اعتبرتهم لجنة الحصر منتفعين وواضعي اليد علي هذه المساحات لم يسددوا عنها حتي مقابل الانتفاع الذي لا يتجاوز جنيهات زهيدة في العام الواحد.
وفقدت الدولة سيطرتها بعد أن سيطرت مافيا الأراضي علي هذه المساحة وتغير واضعو اليد عليها بعد أن أصبحت محل اهتمام الجميع واشتري رجال الأعمال وأصحاب النفوذ من واضعي اليد الأصليين مقابل مبالغ طائلة ثم تاجروا فيها فيما بينهم وكأنها أرضهم وليست أرض الدولة والأسماء كلها معروفة. وحاليا وصل سعر الفدان إلي مبالغ تتراوح بين مليون و2 مليون جنيه، أما الأماكن المتميزة المطلة علي البحر المتوسط مباشرة فأسعارها أزيد من ذلك بكثير.