سحر نصر: عرض اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على النواب

حسم مجلس النواب الجدل حول الأربعة مواد التى اثارت جدلا فى أثناء مناقشة مشروع قانون الاستثمار وافق المجلس على القانون فى مجموعة بعد إقرار أربع مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة، والإدارة المحلية.  وتقرر اخذ الرأى النهائى على القانون فى جلسة الأحد المقبل حيث إن مشروع القانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، عملا بحكم المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن الوزارة ستنسق مع باقى الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبا، مع عرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لاخذ رأيهم.                 

موضحة أن الوزارة تضع فى أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التى تلبى احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أى معوقات تواجههم وتساهم فى جذب الاستثمار. وأكدت الوزيرة، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية، موضحة أن صالة استقبال مبنى خدمات الاستثمار بالقاهرة ستسع لأكثر من 150 مقعدا بعد التوسع، اضافة إلى تشغيل منظومة التأسيس الالكترونى بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، كما تتضمن الإجراءات تطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكترونى بمنظومة تقديم خدمات الاستثمار. وأوضحت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل فى تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى

يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار فى السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية. وذكرت الوزيرة، أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الاعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الارشيف الالكترونى، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالاضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة وكذلك المحافظات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم طرح أراضى بنظام المطور لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات القليوبية والجيزة والدقهلية باستثمارات مليار جنيه، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها من المنتظر أن تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 500 مليون جنيه وتوفر 3 آلاف فرصة عمل، وستوفر المنطقة الاستثمارية بالصف استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه، و3 آلاف فرصة عمل، وتوفر المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه وإلف فرصة عمل."