وكيل الأزهر: تغليظ عقوبة الفتاوي دون تصريح تحد من التكفير

أشاد الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر الاسبق، بتغليظ عقوبة إطلاق الفتاوي دون تصريح، والتى تصل إلى 6 أشهر حبس و20ألف غرامة، مؤكد أنها ستحد من الفتاوي التكفيرية لأئمة السلف وغيرهم للأمة الإسلامية، التي انتشرت فى الفترة الأخيرة.

وقال عاشور، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن كثرة الفتاوي ممن ليس أهلًا لذلك يحدث بلبلة لدى الناس في دينهم، واستخفاف للأحكام الشرعية، لافتًا إلى أهمية اقتصار الفتوى على دار الإفتاء وكبار العلماء والقادرين على استنباط الحكم الشرعي، لسلامة العقائد والعبادات والمعاملات.  

وأوضح عاشور أن فتاوي التكفير  هي سلاح المتطرفين للنيل من خصومهم وتشويه

صورتهم وتبرير الاعتداء عليهم واغتيالهم ماديًّا ومعنويًّا، ويُعد التكفير السبب الرئيسي والمباشر لمعظم عمليات الاغتيال والتصفية التي تتم بحق رموز وقيادات المجتمع.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوي دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.