خبير: قانون الآثار الجديد يحد من التنقيب

رحب الدكتور عمر زكى، خبير الآثارالمصرية، بتعديل قانون الآثار، موضحًا أنها تمثل خطوة مهمة وضرورية للحد من التنقيب وتجارة الآثار، وغيرها من الوسائل التى تضر بالآثار المصرية.

وأضاف زكى فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هذه التعديلات حازمة لتغليظ العقوبة على الباعة التى تصدر مضايقات تجاه السائحين في الأماكن السياحية، وفرض غرامة من 3 إلى 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الباعة يتعاملون مع السياح معاملة لا تليق بمظهر مصر، كما أن هذه العقوبة تساعد فى إعطاء صورة فريدة وقيمة عن النشاط السياحي والاثرى وجذب العديد من السائحين.

ولفت زكي، إلى أن قانون تغليظ العقوبة على الباعة التى تضايق السائحين مهم وصارم للحفاظ على السائحين، ويجب تطبيقه فى الأماكن الشعبية والمزدحمة، مثل حى الموسكى وشارع الأزهر، ولا يطبق فى المناطق الاثرية حيث إن نسبتهم نادرة هناك، مطالبًا بتطبيق القانون فى أسرع وقت.

وطالب الخبير، وزارة الآثار بعمل الكثير من المعارض الاثرية خارج البلاد،

حتى يكون لها مردود من قبل السائحين، فضلاً عن عمليات الترويج المستمرة وتطوير المناطق الأثرية والسياحية داخل البلاد لعودة النشاط السياحى إلى طبيعته مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني أقر العديد من التعديلات على قانون الآثار في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بتغليظ العقوبة الخاصة بالحفر خلسة والإتلاف والتصدير والحيازة للآثار لتصل العقوبة إلى المؤبد، وغيرها من الوسائل التي تضر بالآثار المصرية فضلا عن  تغليظ عقوبة الباعة الذين يضايقون السائحين لتصل الغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه"، لافتا إلى أن هذه المادة "مستحدثة ولم تكن موجودة قبل التعديل.