صيدليات تتحول إلى"دكاكين" لبيع الأدوية المخدرة.. والنقابة: لا يوجد حصر شامل لها

عندما تتحول الصيدلية إلى مكان خال من الأدوية و ممتلئ بمستحضرات التجميل، هذا ما اعتاد عليه المصريون، لكن عندما تتحول الصيدلية إلى مكان لبيع العقاقير المخدرة، هذا ما لا يسمح به المجتمع ولا تقره القوانين المنظمة للعمل الصيدلي.

فالصيدلية هي المكان الوحيد المخول له صرف الدواء للمرضى، بشرط أن يكون هناك طبيب بشري متخصص يشخص المرض ويوصف العلاج المناسب للمرضى، لكن الآن لا يوجد صيدلي ذو ضمير يصرف الدواء بروشتة علاجية، مكتوبا عليها توقيع طبيب معالج، أو اسم مستشفى، لكنه يكتفى فقط بأن يطلب المواطن منه عقار ما، مقابل بضعة جنيهات، يمكنها أن تكون نهاية أحدهم، فيصبح الصيدلي هو المساعد الأساسي في سير أحد الشباب في طريق الإدمان.

دكاكين

فمع مرور الوقت تحولت بعض الصيدليات إلى مجرد "دكاكين" لبيع الأدوية ومستحضرات التجميل، بدون روشتة أو إرشاد طبيب، وكذا بدون مراقبة أو متابعة إدارية من نقابة الصيادلة أو الرقابة من قلب إدارة التفتيش الصيدلي.

لتصبح الصيدلية هي الملاذ الأمن للمدمن الذي لا يحتاج إلى التجوال والبحث عن "ديلر" يشتري منه العقاقير المخدرة، فإنه يرى كل "20مترا" من الشارع المقيم به ديلر جديد يفتح أبوابه 24 ساعة بشكل قانوني، بمجرد أن يطلب منه أي عقار مندرج في جداول المخدرات أو غير مندرج، لم يبذل أي جهد لينال طلبه في كثير من الأحيان الا القليل الذي مازال يحترم القانون ويتمتع بقدر من القيم والأخلاق.

جداول المخدرات

طبقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة فإن المادة 85 لسنة 1955تعطي المفتش الصيدلي سلطة الضبطية القضائية أي التفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة مثل الصيدليات ومخازن الأدوية والمصانع التي تنتج الأدوية ولكن بشرط أن تكون مرخصة من الوزراة، وعلى الرغم من ذلك أكبر الصيدليات تصرف للمواطنين الأدوية بدون روشتة.

بعض الأدوية غير مدرجة في جداول المخدرات تستخدم في التخدير كعقار "الإمتركس" الذي يستخدم في حقن "الهواء" التي يتعاطاها المدمنون، ودواء الثيرونون ودواء رويسان باسط للعضلات ودواء ثيرونول وأدوية منومات ومهدئات أخرى، تلك الأدوية تصرف بشكل عادي وطبيعي في الصيدليات، نظرا لعدم الرقابة وكذا العاملين بالصيدليات غير الدارسين لمهنة الصيدلة وليس لديهم وعي بخطورة المواد التي تحويها تلك الأدوية.

اتحاد الصناعات

أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الغرفة منذ إنشائها وهي مختصة بمراقبة مصانع الأدوية المتواجدة فقط، وليست مراقبة الصيدليات.

 وأوضح رستم، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الإدارة العامة للصيدلة، ووزارة الصحة هما المنوطان بمراقبة وتفتيش الصيدليات، لافتاً إلى أن صرف الأدوية من الصيدليات بدون روشتة، أصبح "عُرف" لدى المصريين.

 وحذر رستم، من "الدليفري الصيدلي"، موضحاً أنه يصرف بدون روشتة، مما يؤدي إلى مخاطر كثيرة، لذا فلابد من مراجعة شاملة من قبل وزراة الصحة ونقابة الصيادلة، لتغيير القوانين الحالية.

وتابع رستم: بأنه في حال تلاعب الصيدلي بالدوية المخدرة، فإنه يعرض نفسه لعقوبة التجارة في مواد مخدرة.

وأضاف رستم، أن هناك أدوية كانت غير مدرجة بجدول المخدرات، كـ "الترامادول" الذي كان يعد مسكنا شديدا خصوصا لمرضى السرطان، لكن بعد أن تناوله المدمنون على أنه مخدر، فاندرج بالجدول.

صناعة الدواء

أوضح الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أن هناك أدوية متاح لها أن تصرف بدون روشتة، وهي الأدوية غير المدرجة بجدول المخدرات، كالتي سجلتها منظمة الصحة العالمية بالغير خطيرة، كمضادات الالتهابات والمضادات الحيوية والمسكنات وأدوية التقلصات.

وقال الطويلة، إن جدول "otc"، الذي يضم الأدوية المتاحة تداولها في السوق يتغير كل عام، تبعاً للتغيرات التي تحدث فيه، ولا بد من دراسة الأدوية التي يمكن أن يكون لها استعمال غير العلاج.

وأكد الطويلة، أن النقابة الآن تحاول جرد أصناف الأدوية التى يساء استخدامها في الأسواق، لكن حتى تاريخه لا يوجد جدول ثابت من وزارة الصحة يوضح آليات الدواء الذي من المفترض صرفه.

وأضاف الطويلة، أن متابعة الأصناف الدوائية مهمة اللجنة الفنية واللجنة المهنية التابعة لوزارة الصحة، قائلاً: لكن للأسف لم تحدث متابعة مستمرة وقوية منها.

وشدد الطويلة، على أنه لا يحق للصيدلي أدبياً أو مهنيا بيع الأدوية بدون روشتة وتشخيص من طبيب، لأنها قد تؤثر سلباً على حياة المريض، مؤكداً أن هذا ضد الأعراف المهنية والأدبية.

وعن القوانين الحاكمة والعقوبات، أكد الطويلة، أن مصر لا يوجد بها قانون يقف بالمرصاد للصيدلي، موضحاً أن القانون الوحيد خشية  الله _سبحانه وتعالى_ والضمير. 

وكشف الطويلة، أن هناك عددا من الأدوية التي بدأ يساء استخدامها، وتناولها على أساس جرعات مخدرة للمدمنين، كـ "قطرة العين بريزولين"، و"ميسوبروستول" الذي يستخدم للإجهاض، وغيرها من الأدوية التي يجب صرفها بروشتة طبية.

وطالب الطويلة، بتكثيف جهد ''اليقظة الدوائية'' التابعة لوزارة الصحة، التي تتعلق بفحص الدواء، ومراقبة العلاج، ومنع الآثار الجانبية له، وتجنب المشاكل المرتبطة به بعد دخوله إلى الأسواق، وحجب الخطير منها، نظراً لأن المدمنين يبحثون يومياً على أنواع جديدة من الأدوية لتعاطيها على أساس أنها مخدرات.