وزير الدفاع الأمريكي في مصر.. هل من آلية جديدة لمحاربة الإرهاب؟
أعلن البنتاجون "وزارة الدفاع الأمريكية"، في بيان له أمس السبت، عن أن وزير الدفاع الأمريكي، "جيم ماتيس"، يقوم الأسبوع المقبل بزيارة للشرق الأوسط، يزور خلالها العديد من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة بينهم مصر وإسرائيل.
يزور "ماتيس" السعودية أولًا، يوم الأربعاء المقبل، قبل توجهه إلى القاهرة يوم السبت، ثم إسرائيل، حيث يلتقي رئيس الاحتلال الإسرائيلي، "رؤوفين ريفلين"، ورئيس وزرائه، "بنيامين نتنياهو"، ونظيره "أفيجدور ليبرمان".
ويعقد "ماتيس" لقاءات أيضًا في قطر وجيبوتي، حيث يلتقي الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، ووفقًا لبيان البنتاجون، فإن "ماتيس" يريد من هذه الجولة التطرق إلى الجهود المبذولة لمواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار وهزيمة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
ويُستشف من الزيارة أن أمريكا تحاول الانحياز لمعسكر العرب ضد إيران، لاسيما أن "ماتيس" يعرف عنه ارتيابه من طهران، التي وصف تحركاتها قبل ذلك في المنطقة بـ"الأنشطة المزعزعة للاستقرار"، وهو المصطلح الذي تستخدمه وزارة الدفاع الأمريكية لوصف أنشطة ايران.
كما تدعم الولايات المتحدة حاليًا التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يقاتل في اليمن التمرد الحوثي المدعوم من إيران، وتأتي جولة ماتيس أيضًا في وقت يستعد التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" لشن الهجوم النهائي لتحرير الرقة.
"المساعدات العسكرية"
وعلى الصعيد المصري، فقد جاءت الزيارة عقب سلسلة من العمليات الإرهابية التي ضربت كنائس في محافظتي الغربية والإسكندرية تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد، خلفت وفاة نحو 40 شخصًا وعشرات المصابين، ما يعزز فكرة أن الزيارة ستنصب على التعاون العسكري وزيادة المعونة الأمريكية للقاهرة من أجل محاربة الإرهاب.
وخلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن تواترت الأنباء عن زيادة المعونة العسكرية لمصر، وسبق وأكد السفير ياسر رضا، سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال مداخلة تلفزيونية له، أن السفارة مهتمة حاليًا بذلك الملف.
كانت مصر طالبت أيضًا أواخر عام 2016 المنصرم، بزيادة المعونة عبر وزير الخارجية سامح شكري، الذي طالب خلال زيارته لواشنطن آنذاك، بضرورة زيادة المساعدات العسكرية لمواجهة الإرهاب.
ومما يعزز ذلك أيضًا، هو زيادة المعونة العسكرية الأمريكية لإسرائيل أخيرًا، بعقدها اتفاقًا مع تل أبيب حصلت بموجبه الأخيرة على مساعدات عسكرية قياسية بقيمة 38 مليار دولار لفترة عشر سنوات، أي بزيادة قدرها 8 مليارات دولار على الاتفاق الحالي، الذي تنتهي مفاعيله في عام 2018.
وخلال فبراير عام 2016، زار رئيس هيئة الأركان الأمريكية "جوزيف دانفورد" مصر، والتقى وزير الدفاع الفريق أول "صدقي صبحي"، وبحثا عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في ضوء التعاون العسكري بين البلدين.
وأكد وقتها "دانفورد" بحث بلاده زيادة المعونة العسكرية إلى مصر التي تتلقاها من أمريكا، بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل، عام 1979، ويعد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية هو المسئول العسكري الأعلى رتبة في البلاد، والمستشار العسكري العام للرئيس ووزير الدفاع باختلاف شخصيتهما.
وكانت العلاقات المصرية- الأمريكية شهدت توترًا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من العام
"آليه جديدة لمكافحة الإرهاب"
وحدثنا خبراء الشئون السياسية عن تلك الزيارة وإمكان زيادة المساعدات العسكرية لمصر، وأبرز الملفات على طاولة وزير الدفاع الأمريكي، فأكد الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أمريكا ستسعى إلى زيادة المعونة العسكرية لمصر خلال الفترة المقبلة، حتى تكسب حلفاء لها في المنطقة على حساب طهران، لاسيما أن هناك قطيعة بين مصر وإيران.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن زيارة "مايتس" جاءت بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر، لبحث التعاون حول مكافحة الإرهاب الذي طال بلدان العالم كلها، وجاء الوقت الصائب حتى تزيد أمريكا من معوناتها العسكرية لمصر حتى تستمر في محاربة الإرهاب.
وأشار إلى أن ملف الإرهاب هو الذي سيُسيطر على النقاش، خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر، ووضع آلية جديدة لمكافحته، موضحًا أن أمريكا تبغى التعاون مع مصر عسكريًا لحمايتها أيضًا من الإرهاب، لاسيما أن كل الدول تعترض في الفترة الأخيرة لعمليات قاتلة.
"أربعة محاور للزيارة"
ووصف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تلك الزيارة بالمهمة، مؤكدًا أنها أول ترجمة لزيارة الرئيس السيسي إلى أمريكا الشهر الماضي، فضلًا عن أنها جاءت في توقيت حرج للغاية ووضع أمني مضطرب يمر به العالم.
وأوضح أنها ستشتمل على أربعة محاور رئيسة، الأول: هو وضع تصور محدد حول مطالب مصر بشأن المعونة العسكرية، وزيادتها المقررة من مليار إلى مليار ونصف، حتى تستطيع مصر مواجهة الإرهاب في سيناء وفي الداخل أيضًا.
وأضاف: "كذلك سيتم تحديد ما يعرف باسم الحوار الاستراتيجي، الخاص بالقضايا الاستراتيجية محل الاهتمام المشترك، والقضايا الإقليمية، والمطالب المصرية باستئناف مناورات النجم الساطع، وإمداد مصر بالأسلحة اللازمة للفترة المقبلة، مثل الطائرات من دون طيار والذخائر لاتساع القوات المصرية على أرض سيناء".
