القضاة ينتفضون للدفاع عن استقلالهم

رئيس النادى: نتواصل مع مؤسسة الرئاسة لنزع فتيل الأزمة

المستشار عصمت يونس: اعتداء صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات.. ونرفض دعوات «تدويل» القضية

 

أحداث ساخنة وانتفاضة قضائية شهدها الوسط القضائى خلال الأيام العشرة الماضية احتجاجا على موافقة مجلس النواب على تعديل مواد اختيار رؤساء الهيئات القضائية بقانون السلطة القضائية وإرساله لمجلس الدولة وتمنح التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين واحد من ثلاثة ترشحهم الهيئات القضائية لمنصب رئيس الهيئة ومجلس القضاء الأعلى ليتم العصف بمبدأ الأقدمية المستقر والثابت في وجدان رجال القضاة وله قوة القانون منذ بدء النظام القضائى المصرى.

وخلال عشرة أيام شهد الوسط القضائى حالة غضب واحتجاج وعقد مؤتمرات ودعوة لعقد جمعيات عمومية للمحاكم والأندية ووصلت لتهديد نادى القضاة العام برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بالاستقالة حال استمرار مخالفة الدستور وفشله في الحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوقه.

وأعلن رجال القضاء وكافة الهيئات القضائية بلا استثناء رفضهم جملة وتفصيلا لهذه التعديلات التى من شأنها هدم السلطة القضائية في عقر دارها وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية الضمانة الحقيقية لحقوق وحريات المواطنين.

في نفس السياق بدأت دعوات جادة من القضاة لعقد جمعيات عمومية لمحاكم الاستئناف للإعلان عن رفض مشروع القانون واتخاذ إجراءات تصعيدية لكنهم جميعاً أرجاؤها انتظاراً لتدخل رئس الجمهورية بصفته حكما بين السلطات.

التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، 16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أوالجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ«60» يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفترة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

من جانبه قال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة ان مجلس إدارة النادى فى حالة انعقاد دائم عقب موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض وأن الفيصل بيننا وبين مجلس النواب الدستور والقانون وأن استقلال القضاة يوجب على مجلس النواب أن يراعى الضمانات الكفيلة باستقلال القضاة ولا يجوز له أن يمس باستقلال القضاة وإلا يعتبر أنه خالف الدستور».

وأضاف: «هناك علامات استفهام كثيرة جداً على طريقة المناقشة وسرعة عرض مشروع القانون والموافقة داخل البرلمان حيث تمت بطريقة متعجلة ومريبة مما اثار استهجان القضاة، مشددا على أن القضاة لا يسعون إلى الصدام».

وأشار أن القضاة يكنون كل احترام وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم إرسال مذكرة لرئاسة الجمهورية توضح العوار الدستورى فى تعديل قانون السلطة القضائية، لافتا أن جميع الهيئات القضائية رفضت بشكل معلن النص المُعدل، وذلك لا يعد عبثاً.

وأوضح أن أخذ رأى الهيئات القضائية فى تعيين رؤسائها إن لم يكن إلزاميا فهو أيضا لم يكن «لغوا»، موضحاً أن استقلال القضاء من أهم دعائم استقرار الوطن، وأقول للبرلمان الرجوع للحق فضيلة.

وأضاف أن الفيصل بيننا وبين مجلس النواب هو الدستور والقانون أن استقلال القضاة يوجب على مجلس النواب أن يراعى الضمانات الكفيلة باستقلال القضاة ولا يجوز له أن يمس باستقلال القضاة وإلا يعتبر أنه خالف الدستور».

واشار «عبدالمحسن» إلى ان هناك إجراءات تصعيدية وجميع الخيارات مفتوحة بما لا يمس باستقرار الوطن ولا نسعى للصدام ولا نقبل بمن يستهين باستقلال القضاة أو يمس استقلالياته» ولكننا نتواصل مع مؤسسة الرئاسة وننتظر منها التدخل.

وأضاف أنه فضلاً عن عدم دستورية هذا النص المقترح والذى افاض الكثير شرحا فى عواره بما يكفى ، فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء اﻻعلى تتضمن اساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له قائلاً: «نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانوناً وأن قضاة مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على استقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسئوليتهم فى هذا الشأن.

من جانبه قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف « إن موافقة مجلس النواب على تعديل قانون السلطة القضائية بتحديد رئاسة مجلس القضاء الأعلى من بين عدد من نواب مجلس القضاء يختاره رئيس الجمهورية أمر مخالف للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات الذى يعد من أعمال النظام العام وتعاقبت الدساتير المختلفة على تأكيده.

وأضاف أن رئيس الدولة وفق الدستور الحالي هو رئيس السلطة التنفيذية وأن اختياره لرئيس مجلس القضاء الأعلى يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وأن هذا الأمر يتعين العدول عنه، مشددًا على ضرورة استقلال جميع سلطات الدولة ومن بينها السلطة القضائية.

وقال ان القضاة يرغبون في إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية وقد سبق وأن قامت أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام بذلك عام 2011 ووافقت عليه الجمعيات العمومية المختلفة للقضاة.

وأكد أن قضاة مصر يرفضون اى دعوات تذكر بشأن تدويل الازمة وان قضاة مصر هم الاحرص على استقرار الوطن.

المستشار عبدالستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية السابق يؤكد أن الوقت الآن يحتاج إلى العقل والحكمة أكثر من التصعيد مع الاتفاق على ثوابت أساسية وهى أن تمرير مشروع قانون الهيئات القضائية انتهاك خطير لاستقلال القضاء ومخالفة صريحة للدستور ومبادئ الفصل بين السلطات وتعد تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

وأشار إلى أن من حق مجلس النواب أن يمارس سلطته في التشريع ولكن لابد أن تمارس السلطة طبقا للمبادئ والثوابت الدستورية المقرر له لكن مجلس النواب في هذا القانون خالف مبادئ دستورية مهمة.

وحذر من أن هذا المشروع لو صدر في صورته الحالية وتحول لقانون سيؤدى لهدم السلطة القضائية من خلال المشاكل التى ستنجم عنه لأن القانون ينص أن يتم ترشيح 3 من أقدم 7 أعضاء بالقضاء ليختار رئيس الجمهورية رئيسا منها وبالتالى ستظهر الخلاف والاستقطاب والمحاباة داخل كل هيئة منوها أن مصر ليست في حاجة الآن إلى أى أزمات وان مصر في أمس الاحتياج للاستقرار وتقوية سلطات ومؤسسات الدولة وليست هدمها.

وأكد أن الحل الآن هو ضرورة أعمال الحكمة والعقل وإعلاء المصالح العليا للدولة

ونأمل من مجلس النواب في مداولات الثانية إعادة النظر في المشروع خاصة أن مبدأ الأقدمية ثابت ومستقر قي وجدان رجال القضاء وفى قوة القانون ويتفق مع طبيعة العمل القضائى.

وقال إنه إذ استمر مجلس النواب في إصدار القانون، فالأمل منعقد على شخص رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات ومحل ثقة الشعب المصرى ورجال القضاء بعدم التوقيع علية وإعادته مرة أخرى لمجلس النواب لإعادة المداولة ليست مع المبادئ الدستورية السابق الإشارة إليها.

وأكد المستشار عبدالستار إمام أن لديه أملاً فى أن الرئيس سينتصر لاستقلال القضاء والعدل والقانون وهو من حقه دستورياً.

وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، وعضو لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إن من حق البرلمان ان يشرع ولكن ما يتعلق بشئون السلطة القضائية، فإن الدستور ينص على ضرورة أخذ رأي القضاة، مشدداً أن أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء أو المجالس العليا لباقى الهيئات القضائية هو رأى أدبي يعتبر ليس من السهولة تجاوزه.

وأضاف ان اقتراح النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، بتعديل نص المادة «44» من قانون السلطة القضائية، هو نفسه المقترح القديم الذى تقدم به من قبل، ورفضته السلطة القضائية بمختلف مجالسها ، حيث إنه بهذا التعديل يترك لرئيس الجمهورية اختيار رئيس محكمة النقض على الرغم من استقلال السلطة القضائية.

وأشار إلى أن الحل الآن هو توحيد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية وان يتم تبنى مقترح باختيار مجلس القضاء الأعلى أوالمجالس العليا للهيئات القضائية المختلفة باختيار واحد من بين أقدم ثلاثة للتعيين رئيسا لمحكمة النقض أو رئيس الهيئات القضائية الاخرى ويصدق على تعيينه رئيس الجمهورية حيث بذلك يكون قرار رئيس الجمهورية كاشفا وليس منشئاً، مشيراً إلى أن هذا الإجراء هو نفسه المتبع في تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة133 من الدستور.

من جانبه قال مصدر قضائي ان مجلس القضاء الأعلى يرفض أى تعديل حالى على مشروع قانون السلطة القضائية واختيار الهيئات القضائية جملة وتفصيلا وهو التعديل الذى وافق مجلس النواب.

وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى لم يعرض عليه مشروع القانون الحالى الذى قام مجلس النواب بالموافقة علية وأنه سبق وأن أعلن منذ قرابة شهرين تقريبا عن رفضه نهائيا حينما تم عرض مشروع القانون عليه قبل تعديله وأن مجلس القضاء يسعى لوضع الأمور فى نطاقها الدستورى والسليم ويرفض أي تعديل حالى على قانون السلطة القضائية ، وقال ان هذا الأمر يخص الهيئات القضائية وهم أولى الناس بشئونهم مشددا انه حينما تتفق الهيئات القضائية على تعديل حينها سيحدث تعديلا جماعيا.

وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الذى وافق علية مجلس النواب مازال في الأدوار الأولى وأنه عقب عودته من مجلس الدولة التى تقوم بمراجعة صياغته دستوريا يشترط موافقة" ثلثى أعضاء المجلس وهوأمر استبعد حدوثه "وأوضح المصدر أن مجلس القضاء الأعلى الذى يضم شيوخ القضاة يقومون باتصالات مكثفة منذ إقرار مجلس النواب المشروع لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين القضائية والتشريعية.

كان رؤساء أندية القضاء على مستوى الجمهورية قد عقدوا اجتماعا الاسبوع الماضى برئاسة نادى القضاة العام واعلنوا جميعا رفضهم مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعاً لمخالفته الدستور. وتفويض رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5، 123 من الدستور.