القوى العاملة بالبرلمان توافق على قانون العمل مبدئيًا.. وتطالب بحصر دقيق للمجالس والصناديق

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وقررت اللجنة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعى عن مشروع القانون يحضرها جميع الأطراف المعنية من رجال وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية ووزارة القوى العاملة.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، والذى ترأس اجتماعها الأحد، إن اللجنة انتهت من المراجعة والقراءة الأولية لمشروع قانون العمل، والذى يحتوى على 265 مادة، وهناك مواد كثيرة وافقت عليها اللجنة من حيث المبدأ، فيما تم تأجيل بعض المواد الأخرى لمناقشتها بالتفصيل مع وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال وممثلى النقابات العمالية.

وأضاف "وهب الله": أن اللجنة أجلت المواد الخاصة بالإضراب والإغلاق والجزاءات وباب السلامة والصحة المهنية، لأن مناقشتها يستلزم حضور الأطراف المعنية حتى تخرج اللجنة بصياغة نهائية وتوافق بشأنها، واللجنة ستقوم بالمراجعة النهائية لمشروع القانون خلال الفترة المقبلة، وستعقد جلسات استماع موسعة بشأنه.

وأشار "وهب الله، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، غدًا الاثنين، لوضع الخطة المستقبلية لقانون العمل ومناقشاته، مشددًا على ضرورة التوافق حول مشروع القانون لأنه من أهم القوانين ويخص 18 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص وأسرهم.

فى السياق ذاته كلف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل الجديد ، الامانة العامة للجنة باعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر فى امكانية دمجها من عدمه .
جاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة وجود هذه اللجان والصناديق فى القانون التى يستفيد منها البعض ولا تعود بالنفع على العمال ، وقالت : "اللى وضع القانون ده " فقى" كل حاجة عملها لجنة وصندوق ، وهذا القانون معمول لقمة عيش للبعض ،  والقانون معظم مواده تم اخذها من مشروع سابق وضعه  جمال سرور وزير القوى العاملة الاسبق ،  مشيرة فى الوقت ذاته الى ان العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وهو قانون سيئ السمعة".
ودعت النائبة الى عدم التمييز بين العمال عند اجراء الكشف الطبى عليهم طالما أن هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين، مؤكدة ان القانون الجديد ابتدع نظام  للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم ان هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى .
ورد محمد وهب الله قائلا: نظام التأمين الصحى الموجود فى مصر حاليا من أفشل الانظمة ويجب الا نحرم العامل من اى ميزة اضافية لعلاجه طالما ان هذا موجود فى القانون  خاصة ان التأمين الصحى أصبح به مشاكل كثيرة حاليًا

.
وأشار وهب الله الى ان اللجنة ناقشت 265 مادة كقراءة أولية لمشروع القانون، بينما قررت اللجنة تأجيل عدد من المواد المهمة لحين حضور وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان وعدد من المسئولين لمناقشة هذه المواد، والتى يأتى على رأسها مواد الاضراب ومواد الاغلاق الجزئى والكلى ومواد العقوبات.
كما أجلت اللجنة المواد 243 و244 الخاصة بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال بحيث تلتزم المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملا فأكثر بدفع مبلع لا يقل عن 8 جنيهات ولايجاوز 16 جنيهًا ، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ، خاصة أنه من غير الواضح إن كان العامل أم صحاب العمل سيدفع القيمة، اتفق الأعضاء على أن تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة .
فيما أعلن وهب الله انه سيعقد اليوم  الاثنين اجتماعًا للجنة القوى العاملة لتحديد خريطة العمل التى تسير عليها اللجنة فى مناقشة مواد القانون من خلال جلسات استماع مع المعنيين من العمال ورجال الأعمال وكذلك الوزراء المختصين بالقانون .
فى سياق متصل ناقشت اللجنة طلب إحاطة قدمه النائب فايز أبوخضرة حول فصل 25 عاملًا بشكل تعسفى من مصنع "هنى ويل" بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم الى مقر آخر للشركة فى أكتوبر وفوجئ العمال بعد تنفيذ قرار النقل أن المصنع فى اكتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة .
وأشار النائب أبوخضرة الى أن العمال نظموا وقفة احتجاجية اعتراضًا على التعسف ضدهم، كما قررت اللجنة دعوة صاحب الشركة واللجنة النقابية ووزير القوى العاملة الى اجتماع بلجنة القوى العاملة لمناقشة أزمة العمال ، وطلب أعضاء اللجنة عودة العاملين الى عملهم لحين عقد اجتماع بين أطراف الأزمة .