رئيس النيابة الإدارية يُحيل 5 مهندسين بكوم أمبو للمحاكمة العاجلة

أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من المتهمين الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة، وهم: مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقاً، ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقًا، ومهندس هندسة نيل أسوان السابق، ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي، ومهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي.

كانت النيابة الإدارية باشرت التحقيق في المخالفات التى شابت عملية إنشاء مرسى سياحى عالمى لصالح  إحدى الشركات الكبرى، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها السيد المستشار شريف عبدالعاطي – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار محمد كمال – وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المستشار المالى بالمحافظة وعضوية كل من: مدير إدارة المراسى ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، ومهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانونى ومفتش حماية النيل بكوم أمبو، ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان، وقد انتهت اللجنه في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين.
وقد نص البيان على المخالفات الآتية:
الأولى، أهملت فى الإشراف على أعمال مهندسى هندسة نيل أسوان فى غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكومبو، ما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة، حيال قيامهم بالردم فى مجرى نهر النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعون شاليهًا سياحيًا ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.

الثانى، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليهًا سياحيًا ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح، بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة، وكذا العقد المبرم بشأنها خلال فترة عمله كمهندس بهندسة

نيل أسوان.
وذلك فى غضون الفترة من 1/2/2009 وحتى 12/10/2014 إبان عمله مفتش نيل كومبو أهمل فى الإشراف والمتابعة لأعمال المتهمين الرابع والخامس مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى حيال قيامهم بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليهًا سياحيًا ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.

الثالث: (خلال الفترة من 24/2/2008 وحتى 15/10/2008)(
وقد تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامها بالردم فى مجرى النيل وإقامة منشآت ثابتى عبارة عن سبعة وأربعين شاليهًا سياحيًا ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وذلك خلال فترة عمله كمهندس بهندسة

نيل أسوان وعلى النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق.

الرابعه، تقاعست عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة فى الردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول المرسى... وبمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليهًا سياحيًا ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وبالمخالفة أيضًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان.

الخامس، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة للردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 أمتار وبطول مرسى المقصود بمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشآت ثابتة عبارة عن سبعة وأربعين شاليهًا سياحيًا ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف، وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه.

كما أمرت النيابه بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستى 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشآت غير ثابتة تزيد على 26% من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشآت غير الثابتة لا تتجاوز 10% من إجمالى المساحة المخصصة للمرسى.
وإبلاغ السيد المستشار النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسى باعتبارها من الشركات الخاصة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.
وإخطار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونًا بشأن ما أسفر عنه التحقيق والتصرف فى القضية الماثلة حيال الأرض المخصصة للشركة المشار إليها بالتحقيقات.