عن عمالة الأطفال .. قانونيون: مواد الدستورغير مفعلة والجهات المعنية لا تهتم

رأى عدد من خبراء القانون المختصين بشأن الطفل، أن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال تكمن فى  عدم تفعيل قوانين الطفل التى نص عليها الدستور المصرى للمحافظة على حقوقه داخل المجتمع، فضلًا عن عدم قيام الجهات المعنية بالدور المنوطه به والمتمثلة فى مفتشي وزارة القوى العاملة، موضحين أن مصر من أولى الدول التى أهتمت بوضع قوانين للطفل ، وكانت محل اشادة من الدول الآخرى.

 

وطالب الخبراء، الدولة بضرورة تفعيل تلك القوانين ومعاقبة من يخالف ذلك من الجهة المسئولة ، بالإضافة الى تقديم معاش استثنائى للأطفال اللذين هم بحاجة للعمل لتخفيف العبء عن كاهلهم وسد احتياجات اسرهم.

 

واقع عمالة الأطفال فى مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين فى 2010 يبلغ 1,59 مليون طفل، وفقاً لنتائج المسح القومى لهذه الظاهرة ، وأن 63.8% منهم يعملون فى النشاط الزراعى ، و18.5% فى النشاط الخدمى ، و17.7% فى النشاط الصناعى .

 

 وأرجع الدكتور احمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال لعدم وجود اهتمام من قبل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك بعد القرار الذى أصدر فى عام 2011 بتبعيته لوزارة الصحة،فضلاً لعدم اهتمام الجهات المعنية والمتمثلة فى وزارة القوى العاملة .

 

 وأوضح مصيلحى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن وزارة القوى العاملة  لا تقوم بدورها للحد من تلك الظاهرة،عن طريق التفتيش من خلال المكاتب الخاصة بها فى مختلف المحافظات تحت اشراف المجلس القومى للأمومة والطفولة،لافتًا أنها حال تنفيذ الأمر تقوم بتقديم صاحب العمل للمحاكمة إذا ثبت تشغيله للأطفال.

 واشار، لعدد من مواد الدستور المخصصة للدفاع عن حقوق الطفل والتى تتضمن تجريم عمل الأطفال قبل اتمام الـ 15 عام، فضلًا عن قانون حماية الطفل والذى ينص على أنه لا يجوز عمل الطفل مطلقًا قبل بلوغ 13 عامًا ولكن يجوز تدريبه مهنيًا بإذن من محافظ المنطقة الكائن بها.

ونوه رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، أن هناك بعض المهن حددتها منظمة العمل الدولية يمنع عمل الطفل بها مطلقًا مثل المناجم والمدابغ، مؤكدًا أن هناك أحكام قانونية تعاقب كل من يستغلهم فى العمل بتلك المهن قد تصل الى الإعدام.

ومن جهه آخرى قالت الدكتورة سمر يوسف مدير الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن الدولة لا تستطيع منع عمالة الأطفال لصعوبة الظروف الإقتصادية للأسر الفقيرة التى يتجه ابناءها للعمل لسد احتياجتهم، مستشهده بقانوني العمل والطفل اللذان يحتويان على نفس البنود من جهة تأهيل وتدريب الطفل لسوق العمل

بداية من 13 عام ليبدأ بالعمل فى سن 15 عام.

واكدت يوسف فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قوانين حماية الطفل غير مفعلة لوجود قصور داخل الجهات المعنية بالأمر، اذ يتواجد مفتش من وزارة القوى العاملة بكل محافظة ليقوم بالمرور على ورش المهن الحرفية للتأكد من عدم وجود اطفال تعمل تحت السن القانونى ورصد من يخالف ذلك إن وجد، لافته أنهم يغفلون عن تنفيذ مهام وظيفتهم مما أدى لإزدياد العمالة الغير شرعية.

وطالبت مدير الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل ، اللجان المسئولة عن حقوق الطفل بالدولة ان تقوم بالرقابة على مفتشي وزارة القوى العاملة للتأكد من تنفيذ مهام وظيفتهم وحال إثبات من يخالف ذلك يتم تطبيق العقوبة حسب مهام وظيفته.

وفى نفس السياق أضافت أمل جودة عضو ائتلاف حقوق الأطفال، أنه تم تعديل القانون الخاص بالطفل عام 2008 لكى يتواكب مع الإتفاقيه الدولية للطفل التى وقعتها مصر عام 1989، وتضمن التعديل الجديد تشكيل لجان مركزية فى كل محافظة وفرعية داخل المركز للإهتمام بالطفل وضمان حقوقه داخل المجتمع.

 واكملت"جودة"فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت للبدء فى تنفيذه تزامنًا مع أحداث ثورة 25 يناير، وتم وقف تنفيذه بسبب حالة عدم الإستقرار التى تعيشها البلاد فى الفترة الحالية، مؤكده أن منظمات المجتمع المدنى سعت مرارَا لتنفيذه.

 وأكدت عضو ائتلاف خقوق الطفل، أن تطبيق هذا القانون سوف يساهم فى حل جزء كبير من عمالة الأطفال ، اذ يقوم بتوفير التعليم والعلاج والكثير من متطلبات الحياة الضرورية لهم، مطالبة الدولة بصرف معاشات استثنائية للأطفال اللذين بحاجة للعمل لتخفيف العبء على كاهلهم.