قصف أوكراني بالمدفعية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

تعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، للمرة الثانية في أقل من أسبوع للقصف، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني، ومخاوف دولية من احتمالية وقوع كارثة نووية.

 

اقرأ أيضًا.. تفاصيل| الحرب العالمية الثالثة تدق الأبواب عقب غزو روسيا لأوكرانيا

 

شنت القوات الأوكرانية هجوما مدفعيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وضواحي إنيرهودار باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لإدارة المدينة.

وقالت إدارة المدينة لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم السبت، "إنه تم الإبلاغ عن قصف مدفعي على منطقة مفاعل زابوريجيا للطاقة النووية. ووفقا للبيانات المقدمة، استخدمت كييف أسلحة غربية بعيدة المدى، وتم القصف من الجانب الآخر من نهر دنيبرو".

وتابعت الإدارة "أن المقذوفات انفجرت في المنطقة المجاورة مباشرة لأحدها وقال المتحدث باسم ادارة المدينة ان المباني الادارية للمحطة لم تتضرر".

وأضاف أنه يجر حاليا الكشف عن البيانات الخاصة بالعاملين المصابين في محطة الطاقة النووية.

إلى ذلك، أكدت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب فيما يتعلق بالسماح للجانب الروسي في ظل العقوبات بالتفتيش على الأراضى الأمريكية في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية.

ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بيان السفارة الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية تكذب عندما تقول إن العقوبات لا تمنع الجانب الروسي من إجراء عمليات تفتيش في الولايات

المتحدة في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية.

وأشارت الشبكة الروسية أن بيان السفارة الروسية في الولايات المتحدة يأتى ردأً على طلب بالتوضيح من موقع "نيوزويك" بشأن الوضع الحالى بشأن الحد من التسلح النووى .

وأوضحت السفارة أن البعثة الدبلوماسية الروسية أكدت أن "أنشطة التفتيش بموجب معاهدة ستارت قد تم تعليقها منذ بداية عام 2020 باتفاق الأطراف بسبب جائحة كارونا وانه يتم العمل بشكل وثيق مع الأمريكيين في إطار اللجنة الاستشارية الثنائية للشراكة الاستراتيجية لإزالة العقبات التنظيمية والفنية لاستئناف عمليات التفتيش وأنه "قد تم حل بعض القضايا، ولكن ليس كلها".

وأوضحت "أن المشاكل المتبقية تتعلق بالإجراءات العقابية الأحادية ضد روسيا التي تفرضها الولايات المتحدة .. مستشهدة ببيان وزارة الخارجية الروسية بأن العقوبات لا تمنع مفتشينا من إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية هو خداع".