الفائز الأكبر بصراع الطاقة عقب 7 شهور من الحرب الروسية الأوكرانية
على مدار 7 شهور راقب العالم أجمع الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثر بتبعاتها على الأصعدة كافة، من دون ظهور مؤشرات للحل بين الجانبين.
اقرأ أيضًا.. الحرب الروسية الأوكرانية.. أهداف بوتين من غزو أوكرانيا
ولعل ملف الطاقة كان من أبرز الملفات التى تأثرت بالحرب في ظل رفع أسعار النفط ومصادر الطاقة غير المتجددة، في الوقت الذي يفرض فيه الاتحاد الأوروبي عقوبات على الجانب الروسي لحظر النفط.
الفائز الأكبر:
في هذا السياق كانت روسيا هى الفائز الأكبر من حيث جني ثمار الحرب، فتحصد المليارات من ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، التي تسببت الحرب برفع أسعارها لمستويات قياسية.
ويشار إلى أن روسيا تمتلك عددًا من القرى النفطية، التى يرتكز عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أسواق الطاقة حاليا متجاوزا كافة العقوبات الغربية التي تطول صناعة الطاقة، إذ تحلب موسكو بقرتها النفطية، وتكسب مئات الملايين من الدولارات كل يوم لشراء الدعم المحلي للحرب.
فيما تخسر أوروبا من العقوبات الاقتصادية التى تفرضها علي روسيا بحظر استيراد النفط الروسي فعند بدء العقوبات الأوروبية على صادرات الخام الروسية اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ستواجه حكومات أوروبا بعض الخيارات الصعبة، حيث تبدأ أزمة الطاقة في استفزاز المستهلكين والشركات.
فيما يبلغ متوسط سعر برميل برنت نحو 95 دولارًا بالمتوسط، وهو نفس السعر قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تبقى هناك فقط ثلاثة أشهر بمجرد دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن يقفز بأسعار النفط الخام العالمي، ويزيد الطلب على المشتقات من دول غير روسيا، من جهة أخرى، بينما موسكو، تتجه بنفطها شرقا نحو 4 من أكبر 5 مستوردين للنفط عالميا.
انتعاش إنتاج النفط في روسيا:
وكان الجانب الروسي قد حصد الآمان لنفسه قبل بداية الحرب، فنجحت روسيا في تسليح إمدادات الطاقة، في الوقت
ويدرك الجانب الروسي بقيادة بوتين معنى الاستحواذ على سلاح النفط، بتعظيم الاستفادة من أسعار النفط، هو إنتاج الخام الروسي، في الشهر الماضي، إذ ارتفع إنتاج البلاد مرة أخرى إلى مستويات ما قبل الحرب، بمتوسط ما يقرب من 10.8 مليون برميل يوميًا، بمعدل أقل بنسبة بسيطة من انتاجه في يناير قبل الحرب والذي بلغ 11 مليونًا.
وكانت الانفراجة في روسيا خلال أبريل الماضي، بانتعاش إنتاج النفط الروسي، حيث ارتفع الإنتاج بشكل كبير من أدنى مستوى سجله هذا العام عند 10 ملايين برميل في أبريل، عندما بدأ المشترون الأوروبيون في تجنب روسيا وسارعت موسكو للعثور على مشترين جدد.
فيما وجدت روسيا عملاء جدد لمليون برميل يوميًا، تزامنًا مع توقف مصافي النفط الأوروبية عن الشراء بسبب العقوبات التي فرضتها على الخام الروسي، وبدء خفض الإنتاج تدريجيًا، وما يزال المشترون يشترون الخام الروسي قبل التطبيق المخطط لعقوبات رسمية في نوفمبر.
موضوعات ذات صلة ..