وزير الاتصالات يعلن بدء إتاحة خدمات الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم، اليوم، إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ومن خلال البريد؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات، في إطار تضافر جهود قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية وتعزيز عمليات التحول الرقمي؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، ومنها خدمات التموين، والتوثيق والشهر العقاري وتجديد رخص المركبات، ويتم إطلاق الخدمات تباعا؛ سعيا للوصول إلى 550 خدمة حكومية رقمية خلال عام 2023.

 

حاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ووقع البروتوكول المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

 

قال طلعت: "يهدف هذا البروتوكول إلى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما في رفع كفاءة خدمات مصلحة الضرائب العقارية، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها"، مشيراً إلى دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الدعم الفني والاستشارات لدعم مشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وتطوير خدماتها مع إتاحتها على منصة مصر الرقمية، وذلك إلى جانب بناء القدرات الرقمية للعاملين بالمصلحة.

 

أكد وزير الاتصالات أنه في ضوء التطور الكبير، الذي يشهده البريد المصري ودوره الحيوي في المجتمع المصري كمنفذ لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، فإنه سيتم الاستفادة

من إمكانياته للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات أداء الرسوم والضرائب المستحقة، وذلك من خلال قيامه بتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات مصلحة الضرائب العقارية.

 

أشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن البروتوكول يأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

 

تجدر الإشارة إلى أن نطاق عمل البروتوكول يشمل إتاحة جميع تطبيقات خدمات مصلحة الضرائب العقارية المميكنة للمواطن بصورة رقمية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، ومنها تطبيقات تقديم إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتطبيقات تقديم الطعون، والتظلمات على تقييم الضريبة، كما يتضمن الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة في الجهات الحكومية الأخرى، من خلال التحول الرقمي الحكومي، وإتاحة خدمة البريد لتسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية.