فى زمن كورونا.. أكل البيت أحلى

تحذيرات من انتقال الأوبئة عبر أكلات الشوارع والديلڤرى

 

فى الأكل، كما فى الحب، الناس فيما يعشقون مذاهب، وكثير من المصريين يفضلون أكلات «التيك أواى» و«الديلڤرى» وآخرون يعشقون أكلات الشوارع.. ولكن..

فى زمن كورونا، تمثل كل هذه الأكلات خطراً كبيراً على الصحة، أولاً لأن بعضها ليس فوق مستوى الشبهات فيما يتعلق بنظافته أو مدى صلاحيته أو قيمته الغذائية، وحتى لو كان سليماً ومعدا بشكل جيد، فإنه فى زمن الأوبئة يمكن أن يصبح أحد وسائل نقل الوباء، بسبب كثرة الأيادى التى تلامسه أثناء التصنيع والتعبئة والتغليف والنقل  حتى يصل أخيراً الى المستهلك.

وأمام هذه الحال يصبح أكل البيت أحلى وأكثر أماناً.

 

وحسب تقرير رصد حديثاً من الأمم المتحدة، فإن هناك قرابة 3 ملايين شخص فى العالم يلقون مصرعهم كل عام جراء الأمراض المنقولة عبر الغذاء والماء، وقرابة الـ 600 مليون شخص فى العالم يصابون سنوياً بأمراض بعد تناول طعام ملوث، ويموت منهم 420 ألفًا بسبب التسمم الغذائي، ويتحمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات 40% من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، والتى تودى بحياة 125 ألف طفل سنوياً.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة؛ الغذاء غير الآمن يُكلف الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط نحو 95 مليار دولار على شكل خسارة إنتاجية كل عام، مما يعيق التنمية فى العديد من تلك الدول، مشيرا إلى أن مرض الإسهال يعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً وينجم عن استهلاك أغذية ملوثة، ويتسبب فى سقوط 550 مليون شخصاً ويقتل نحو 230 ألف شخص سنوياً.

فى السياق ذاته كشف المركز القومى للدراسات والبحوث الاقتصادية أن عدد مصانع المواد الغذائية العشوائية تضاعف عن أعداد المصانع المسجلة، التى يبلغ عددها 500 مصنع فقط، والمصانع المخالفة تنتج نحو 80٪ من الأغذية المطروحة فى الأسواق، فى حين تنتج المصانع المرخصة 20٪ فقط، وأن 60% من عمليات تخزين المواد الغذائية غير مطابقة للمواصفات، وتتسبب فى خسائر للاقتصاد المصرى تبلغ 200 مليون جنيه سنويًا، ولو أضفنا تكلفة العلاج فمعنى هذا أن مصر تخسر أكثر من 14 مليون جنيه كل طلعة شمس بسبب الاقتصاد السرى. فيما حذر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، من مخاطر تناول الوجبات السريعة والأطعمة مجهولة المصدر التى تنتشر فى الشوارع، حيث تؤدى إلى الإعاقة الذهنية والحركية، والإصابة بمرض السرطان.. كل هذا يحدث فى الأيام العادية فما بالنا فى ظل انتشار وباء الكورونا، وإذا كان المصريون يتندرون بأن معدتهم تهضم الزلط، فمثل هذا الكلام لم يعد يصلح فى زمن كورونا.

وقال الدكتور عبد العظيم على سيد عبدالله، مدير المركز الحضري، ومستشفى الحميات والإدارة الصحية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، أن أكلات الشوارع يكمن بها العديد من المخاطر فى مقدمتها الحمى التيفودية والنزلات المعوية، والتهاب القولون، والقىء والإسهال والمغص وارتفاع درجة الحرارة.

وأشار «عبدالعظيم» إلى أن النزلات المعوية عادة ما يصاب بها الأطفال أكثر من الشباب الذين يتمتعون بمناعة أقوى ولكن حال إصابتهم بالميكروب يصابون بالحمى التيفودية وقد يصل بهم  المرض الى الموت.

وحول سبب إقبال المواطنين على أكلات الأرصفة بالرغم من علمهم بمخاطرها، رد مدير الإدارة الصحية قائلاً: إن ذلك يرجع إلى الثقافة الصحية، فلابد على أن يعتاد الطفل على تناول الطعام فى منزله قبل الخروج، وكذلك الكبار الذين يفضلون تناول وجبات سريعة فى الشوارع عن تجهيزها فى المنازل.

وأضاف مدير مستشفى الحميات أن الحملات التى تنشها الدولة على عربات الفول المنتشرة فى الشوارع وفرض غرامات ليست كافية للحافظ على صحة المواطنين فلابد من معاقبة صاحب العربية ممن لا يحمل شهادة صحية بالحبس.

كما نوه «عبدالعظيم» إلى أعراض التسمم الغذائى منها القيء والإسهال والمغص وارتفاع درجة الحرارة، وقد يصل إلى التسمم الكامل حال الإهمال وعدم الكشف مبكرًا على الحالة المصابة.

 

عربات الطعام

قالت إنجى محمد، الخبيرة القانونية، إن قانون تنظيم وتشجيع

عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، كل من قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف الشروط المنصوص عليها، وفى حالة العود تتم مضاعفة العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى».

 وأضافت «إنجي» أنه يتم تقديم طلب التصريح إلى الجهة المختصة سواء الأحياء أو المجتمعات العمرانية، وتسدد الرسوم المقررة بأن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

وتابعت:  يتم تحديد فئات بهذه الترخيص بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالي: الأولى: الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق سيكون مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات وفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنويا أو أربعة آلاف جنيه سنويا، والثانية: الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أو مدة تجاوز ثلاث سنوات، وفئات الرسم 3 آلاف جنيه سنويا أو 2000 جنيه سنوى.

وأكدت الخبيرة القانونية، أنه يتعين على صاحب الترخيص، الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة واتباع أحكام القوانين واللوائح السارية خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية كما نصت البيانات المطلوبة على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقًا لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وأن لا يكون مصابا بأحد الأمراض المعدية أو النفسية.

وطالبت انجى بضروره تشكيل لجنة للمراقبة على الأغذية من وزارة الصحة ومن الادارة المركزية لشئون البيئة للتفتيش على الأغذية والباعه الجائلين واستيفائهم لجميع الشروط الواجب اتباعها.

ونوهت «إنجي»، إلى أن هناك مشروع قانون جرى مناقشته بالفعل فى مجلس النواب خاص بالباعة الجائلين فى اكتوبر الماضى الا انه لم يتم التصويت عليه إلى الآن على الرغم من أهمية مثل هذه القوانين للحد من المشاكل التى تمس صحة المواطن المصري. 

وأشارت  إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتصدى لظاهرة انتشار الباعة الجائلين بالميادين والشوارع الرئيسية من خلال توفير بدائل لهم ومنعهم من التواجد بالميادين الرئيسية. مثل شارع 306 و إعطائهم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.