عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زراعة البرلمان تطالب بإفادتها بالمحاضر وأسماء المتهمين

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة زراعة النواب

أوصت لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة، بإفادة اللجنة ببيان بأرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين في واقعة سرقة ٩٥٠ طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بقنا. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن مشكلة عجز الأسمدة في الجمعيات الزراعية بنجع حمادي بمحافظة قنا.

 

وكشف النائب محمد الغول، خلال استعرضه، طلب الإحاطة، عن واقعة تلاعب وفساد بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادى، مؤكدا ان ماتم توريده في الدفاتر يخالف ماتم صرفه، الامر الذى يتطلب التحقيق ومحاسبة المتورطين.

وقال الغول، ان عدم توفير الأسمدة في الجمعية في المواعيد المحددة، تجعل الفلاح يلجأ للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة أعلى، ما يؤدى الى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحمله اعباء زيادة، ويؤدى ذلك في النهاية الى تقليل الإنتاجية عام بعد عام، لان الفلاح يتحمل اعباء في الحصول على الأسمدة. 

 

وأضاف، بعد ان اعلن عن تقدمه بطلب الإحاطة، بشأن  التلاعب في التوريد، قام المسئولين بالتحقيق، لحفظ ماء الوجه قبل مسائلتهم.

 

وتساءل، اين ذهبت هذه الكميات التي لم يتم توريدها، مطالبا إحالة الواقعة للنيابة العامة

 

وطالب النائب فتحى قنديل، باسقاط فوائد الديون على الجمعيات الزراعية بقنا، حتى تتمكن من استلام الأسمدة من وزارة الزراعة، مشيرا الى ان هناك فترة زمنية بين وصول الأسمدة للمحافظة، وبين توزيعها على الفلاحين، بسبب مواعيد زراعة القصب، ما يجعل هناك فارق

زمنى، يؤدى الى تحميل الجمعيات الزراعية فوائد مالية بسبب تأخر السداد. 

 

ومن جانبه، اعترف محمد عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، بواقعة التلاعب، مشيرا الى ان هناك فارق نحو ٩٥٠ طن، بين ما تم تسجيله، مؤكدا ان الامر تم احالته للنيابة العامة لاجراء التحقيقات اللازمة بشأنه، وهو الان قيد التحقيق.

 

وقال عبد الحافظ، ان هناك مديونية تصل الى ٥٦ مليون جنيه، على الجمعيات الزراعية بقنا، الامر الذى يؤخر إجراءات صرف وزارة الزراعة، الاسمدة لمحافظة قنا.

 

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على واقعة التلاعب في توريد الأسمدة، بأن من اخطأ لابد ان يحاسب، من من سرق تقطع يده، مطالبا وزارة الزراعة، بافادة اللجنة، ببيان بارقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لارفاقها في مضبطة اجتماع اللجنة.

 

 

كما أوصت اللجنة، فيما يتعلق بأزمة الفوائد المالية بسبب تأخر تصريف الأسمدة بقنا، بمراعاه الفترة الرمنية، لصرف الأسمدة، نظرا لطبيعة  زراعة القصب بالمحافظة.