شاكر: توصيل الكهرباء للمنازل المبنية قبل يوليو ٢٠١٧ بعد تطبيق قانون التصالح
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة أنه سيتم تقنين توصيل الكهرباء للمنازل التي بنيت قبل يوليو ٢٠١٧وفق آخر تصوير جوي وذلك بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدى، للردعلى طلبات الاحاطة من السادة النواب المتعلقه بمشاكل الكهرباء ومنهم طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد سليم والنائب سحر عتمان عضو اللجنة والتي طالبت بتقسيط مديونيات الكهرباء للمواطنين .
وأكد شاكر أيضا ان الوزارة لا مانع لديها من تقسيط متأخرات الكهرباء وتوصيل المنازل.
وشدد الوزير على انه لو لم يتم تطبيق الزيادات الأخيرة لوصل العجز بوزارة الكهرباء إلى ٣٣ مليار جنيه فيما بلغ العجز الحالي ١٦ مليار جنيه وتدفع وزارة المالية ١٦ ملياراً مديونية لوزارة البترول.
وارجع السبب في العجز إلى عدم تحصيل الفواتير والمتأخرات في السداد وأكد شاكر أنه لو استمر التحصيل علي نفس المنوال يمكن أن يصل العجز إلى ٥٤ مليار جنيه.
واضاف ان الوزارة ليس لديها مانع للتقسيط للمحتاجين وأصحاب الاستهلاك القليل وليس للقادرين.
وأعلن شاكر ان الوزارة تقوم بتركيب ٢٥٠ ألف عداد ذكي وتم تركيب ٣٢ ألف منها بالفعل لقياس الكهرباء في كل منطقة وقياس.
وأعلن وزير الكهرباء عن دراسة إعادة النظر في اسعار تعريفة الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد للظروف المناخية جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب داود سليمان، بشأن إعادة النظر في تعريفة الكهرباء والاستهلاك خاصة بمحافظة الوادي الجديد بما يتناسب مع الظروف المناخية لها.
وقال النائب داوود سليمان، إن درجة الحرارة تصل في محافظة الوادى الجديد الى ٤٧ درجة، الامر الذى يزيد من استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة على البشر والحيوانات والزراعات، مقارنة باماكن أخرى.
واوصت اللجنة، بإعادة النظر بالفعل في ذلك أسعار الكهرباء في تلك المناطق، نظرا لظروفها المناخية.
وأعلنت الوزارة قبولها للطلب، مع الوعد بالدراسة والعنل على تنفيذه، خاصة وانه امر منطقى.
وأوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها اليوم الاحد برئاسة النائب طلعت السويدى، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الاجهزة " صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العماله الرسمي المثبت بها بالإضافة إلي قيمة المرتبات الشهرية للعمال.
جاء ذلك للرد علي طلب الاحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله بشأن إيضاح طبيعه عمل شركة صيانكو إحدي شركات الهيئة المصرية العامة للبترولودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.
وقال أحمد عبد الله رئيس الشركة المصرية لصيانة الأجهـزة " صيانكو" - التابعة للهيئة العامة للبترول - إن الشركة تعمل حالياً علي تنويع نشاط الشركة والبحث عن مصادر جديدة للدخل، لرفع حجم الإيرادات
وأضاف رئيس الشركة، أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل، مشيراً إلي أن الشركة تأسست منذ 2000 برأسمال 60 مليون جنيه بهدف صيانه وإصلاح الأجهزة المنزلية بالإضافة إلي تشغيل الشباب في هذا الوقت.
وتابع رئيس الشركة أن عدد العمالة في عام 2000 يقدر بـ7 آلاف (مؤقتين) ومتوسط المرتب الشهري لكل منهم 1700 جنيه، وكانت أرباح الشركة في 2010 تقدر بـ34.8 مليون جنية، لكن بعد الثورة تم تعيين كافة العمالة وطبقت عليهم لوائح الوزارة وأصبح مرتب كل منهم 4900 جنية، مما يكبد الشركة أعباء كبيرة.
من ناحيته، قال المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إنه للأسف أن بعض الشركات التي انشئت خلال فترات سابقة لاسيما عام 2000 و 1999 كانت هدفها "مجاملة" للتعيينات ، لكن الفضل في مساعي هذه الشركات حاليا للبحث عن مصادر جديدة لتحقيقها أرباح يعود إلي سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرساها في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم بألا يكون هناك شركة الا وتكون هادفة للربح، ولو "مغطتش الشركة نفسها مش هنغطيها .. الشركات تنزل السوق وتبحث عن مصادر دخل لها".
بدوره استنكر النائب أيمن عبد الله عضو اللجنة التفاوت الرهيب في الخسائر بالشركة، قائلاً : " إحنا عايزين نستوضح موقف الشركة حالياً لاسميا إننا ممثلين هذا الشعب، ومفيش حاجة شخصية ضد رئيس الشركة فهذا إرث ويضم عدد كبير من العماله، وليس مبرر ان نزيد رسوم بعض الخدمات لتخصيص ارباح لبعض المسؤلين".
وشدد عبد الله، على ضرورة إطلاع اللجنة بمصادر دخل الشركة وتمويل الميزانية، وعدد العماله الحقيقة والدور الذي تقوم به حالياً.