13 حالة لتصحيح الربط النهائي لتقدير مأمورية الضرائب
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020 حالات تصحيح الربط النهائي لتقدير مأمورية الضرائب.
ويستهدف القانون دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وتضمن القانون، عدد من الحالات التى بموجبها يتم تصحيح الربط النهائي، حيث نص على أنه "على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلي تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيًا".
حالات تصحيح الربط:
١. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط
٢. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونًا.
٣. ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
٤. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونًا.
٥. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
٦. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول.
٧. عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون.
٨. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
٩. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
١٠. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونًا.
١١. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري.
١٢. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
١٣. أي حالات أخري يتم إضافتها بقرار من الوزير.