الرقابة المالية ترصد 9 إجراءات احترازية لحماية سوق المال من كورونا

رصدت إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مذكرة بحثية الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سوق  المال ومواجهة فيروس كورونا، حيث اتحدت 9 إجراءات للتيسير على المتعاملين فى سوق رأس المال مع إلزام الشركات بضرورة اتباع تعليمات الطب الوقائي عند عقد الجمعيات

 رصدت بتاريخ 22 مارس 2020 الموافقة على تقديم دعم مالي يقدر بمبلغ 250 مليون جنيه مصري للتخفيف من الآثار الاقتصادية و بصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والمتوقع تأثرها أكثر حدة من توابع فيروس كورونا، كما قامت إدارة الهيئة باتخاذ العديد من المبادرات للتخفيف على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وذلك بإصدار حزمة من المبادرات للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في سوق رأس المال والبورصة، ونشاط التأمين، ونشاط التمويل العقاري التأجير التمويلي والتخصيم، ونشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك : إتخاذ عدداً من التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالهيئة وتيسير إجراءات التعامل مع المواطنين بمقر الهيئة بالقرية الذكية

وضمت  المبادرات التي تم إطلاقها للتيسير على المتعاملين والعمل على سلامة

تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المُسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة، وقد أسفر ذلك عن إعلان 45 شركة مقيدة بالبورصة قيامها بشراء أسهم خزينة لدعم أسعار أسهمها وقامت 26 شركة منهم بالفعل بتطبيق ذلك.

التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

كما قررت الهيئة جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

وكذلك مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.

كما قامت الرقابة المالية بإستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال والحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2020 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق بعد موافقة الهيئة بأن يستثمر ما لا يجاوز ١٠٪من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى السماح له أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق استثمار مصر المستقبل على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بعد اعتمادها من الهيئة.

وأيضا مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقا" لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

كما قامت الرقابة المالية بتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم "159 " لسنة 1982  ، ولائحته التنفيذية من خلال تدعيم  النظم الإلكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية من خلال ضرورة قيام الشركات بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة.

توجيه الشركات بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الالكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.

إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ – المرخص لهم بمزاولة النشاط -أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

السماح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي.

إلتزام مسؤولي الشركات عند عقد الجمعيات العمومية بمراعاة إرشادات وزارة الصحة المصرية للوقاية و منع إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حظر حضور الاشخاص الذين لم يمضي على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها -فترة اقل من أسبوعين-وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور اسبوعين علي الأقل على ذلك، بالإضافة إلى التوجيه باختيار مساحات كبيرة لعقد الجمعيات والإلتزام بالمسافة الآمنة طبيا، و استخدام المطهرات في أعمال التنظيف و توفيرها للاستخدام الشخصي قبل دخول الإجتماع وعند نهايته معالعمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين.