رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تقرير دولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري في 2019

بوابة الوفد الإلكترونية

 توقع تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة أن يحافظ الاقتصاد المصري على نمو نسبته 5.2%، في ظل تعافي الطلب الداخلي، خصوصًا الاستهلاك الخاص.

 كما توقع التقرير الصادر عن إدارة شئون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، الذي جاء في 224 صفحة، أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية في منطقة شمال أفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما في ذلك في مصر، متبعة في ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وأشار التقرير إلى أن الطلب الخارجي الذي دفع الاقتصاد المصري لينمو بنسبة 5.8% في 2018 من المتوقع أن يظل في صالح الاقتصاد المصري في الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا، توقع  التقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالًا نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.7% في 2018.

 وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوي في الاقتصادات الأوروبية التي تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا بشكل عام بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4% في 2019، و3.9% في 2020.

 وقال التقرير إنه على رغم تراجع قيود ميزان المدفوعات

على كل من مصر وليبيا في 2018، وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالًا لدعم الطلب المحلي، إلا أنه دق أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرًا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.

 أما على الصعيد العالمي، أكد التقرير استمرار الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة، بنحو 3%، في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي بلغ ذروته.

 وحذر التقرير من أن بعض التحديات المتعلقة بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أنه "على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي مستقرة  لكنها لا تروي القصة كاملة".

وقال إن تقرير آفاق الوضع الاقتصادي العالمي 2019: "يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة".