عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عسكريون: تونس تُكرر السيناريو المصري.. وقرارات الرئيس قضت على الإخوان

الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس التونسي

تكاتف الشعب مع القائد ضروري لتجاوز الأزمات

إعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبهما إجراء عاجل لحفظ أمن الدولة

القرارات التي اتخذها الرئيس قيس في إطار الدستور

الإخوان  عقبة في طريق تحقيق التنمية والديمقراطية بتونس  

قرارات رئيس تونس جريئة وتصب في مصلحة الشعب

"نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات، ولا مجال لأن نترك لأحد أن يعبث بالدولة، وبمقدراتها، وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملكه الخاص".. جزء من كلمات الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع عقده مع القيادات الأمنية والإطارات العسكرية، في أعقاب مظاهرات شهدتها كافة مدن البلاد تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت مقرات حركة النهضة واشتباكات مع قوات الأمن، واتخذ عدد من القرارات تتعلق بالأمن القومي التونسي، بعدما شهدته البلد من انهيارات متتاليه في حكم الإخوان وإدارتهم للمؤسسات الاقتصادية، وأثارهذا الانهيار موجة غضب بين الشعب، والذي صعد إلى السطح بعد تفاقم أزمة وباء كورونا.

 

في هذا الصدد قال اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات العامة سابقًا، إن ما كان سيحدث في مصر حدث في  تونس لذلك أتخذ الرئيس التونسي قراره بتطهير البلاد من إدارة الإخوان، لافتا إلى أن هذه الجماعة تحولت من دعوية إلى جماعة تبحث عن السلطة والتي أصبحت إلى هواية بالنسبة لهم، ونظرًا إلى أنهم غير مؤهلين إلى ذلك، حدث ارتباك شديد في مؤسسات الدولة وهو ما حدث في تونس.

 

وأضاف وكيل المخابرات العامة سابقًا، لـalwafd.news، أن تونس خاضت أزمة اقتصادية نتيجة لإدارة الإخوان للملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي والقرارات التي اتخذها الرئيس التونس أمر طبيعي.

 

وأشار اللواء رشاد، إلى أنه رغم عدد سكان تونس وهو ليس بعددا كبيرا،  إلا أن أداء الإخوان كان سيئًا جدا في إدارة المؤسسات، وهو ما ترتب عليه أزمة، موضحًا، أن المواطنين التونسيين خرجوا للاعتراض على أداء الإخوان، وهي الجماعة التي كانت سببًا في خراب منطقة الشرق الأوسط.

 

وأوضح، أن قرارات الرؤساء بدون دعم من القوات المسلحة تكون ضعيفة، مضيفًا، أن القوات المسلحة مسؤولة عن حماية المجتمع وبدونهم لن يحدث استقرار في تونس.

 

ولفت اللواء محمد رشاد، إلى أن القوات المسلحة في النهاية يهمها الأمن القومي التونسي، وتقف لصالح الشعب والقرارات التي تحقق الأمن لهم، متابعًا، الإخوان لهم من الشراسة التي قد تُحدث انهيار في أية دولة، وطالما مازالوا يملكون زمام الموقف في تونس إذا هناك خطر.

 

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،  أن الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد، متوقعًا تجاوز البلاد لهذه الأزمة قريبا، طالما الشعب يقف بجوار رئيسه.

 

وأضاف ، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،  أن هذه الأحداث مشابهة لأحداث 30 يونيو، متابعًا، أن الشعبين في الثورتين المصرية والتونسية، ثاروا على الإخوان،  ورفضوا السيطرة والهيمنة والعنصرية التي فرضها الإخوان عليهم.

 

وأشار اللواء محمد الغباري، إلى أن الرئيس التونسي اتخذ قرارات من شأنها حماية الدولة، وقراره بعزل وزير الدفاع والعدل جاء بسبب أنهم يمثلون جبهة الإخوان وحزب النهضة، موضحًا، أن عزلهم جاء تمهيدا لقرارات سوف يتخذها لتوجيه الجيش والشرطة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار لصالح الشعب.

 

وتابع، لذلك قيس سعيد كرئيس جمهورية، حصل على سلطة قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، لحين تعيين وزراء جُدد، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتخذ لضمان أمن وسلامة الدولة، ويطلق عليها عسكريا "إجراءات عاجلة لحفظ أمن الدولة من الحرب الأهلية".

 

ولفت، إلى أن مصر خبيرة وصاحبة التجربة الناجحة في التغلب على تنظيم صعب مثل الإخوان، متوقعا أن تحذو باقي الدول نفس حذو مصر في هذه التجربة.

 

وأوضح اللواء محمد الغباري، أن التوتر السياسي في تونس موجود،

خاصة أن الوضع الاقتصادي صعب، والذي ينقذ الأزمة حاليًا هو تكاتف الشعب مع الرئيس التونسي لتجاوز الأزمة، لافتا إلى أن تكاتف الشعب مع الرئيس في الأزمات مثلما حدث مع مصر يُنهي الصراعات ويغلق الطرق على المُخربين.

 

ومن جهته، قال اللواء عادل العمدة، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، إن الإخوان كانوا عقبة تقف في طريق تحقيق التنمية والديمقراطية للرئيس التونسي قيس سعيد  لذلك تخلص منهم، متابعا، الإجراءات التي اتخذها تمت في إطار الدستور وتفعيل المادة 80، والمجتمع الدولي لديه القناعة التامة للإجراءات التي قامت بها القيادة السياسية في تونس والتي تتماشي مع دستور البلاد، لذلك فكرة الانقلاب ليست موجودة في الإجراء الذي اتخذه الرئيس.

 

وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن عدم التعامل الجيد مع جائحة كورونا في تونس كشف الأمور،  وهناك أزمة اقتصادية كبيرة مر بها الشعب التونسي، لذلك وافقوا على مقترحات رئيس الجمهورية، إذ أن التوافق الشعبي في هذه الأمور مطلوب، وظهر هذا عندما خرج الشعب التونسي إلى الشارع ليلة أمس يؤيدون قائدهم.

 

وأشار اللواء عادل العمدة، إلى أن الرئيس التونسي أصدر قراراته بناء على الدستور، إذ أنه قام بتجميد نشاط مجلس النواب لمدة شهر، في إجراء استثنائي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الأمن والاستقرار داخل تونس، ومنع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، واستطاع تأمين المنشآت الحيوية من خلال توافق بينه وبين القوات المسلحة والشرطة، داخل تونس، موضحًا، أنه بهذا الشكل اعطى لنفسه مساحة للتعامل بحرية مع الأزمات التي قد تطرأ على هذا الموضوع.

 

ولفت اللواء العمدة،  إلى أن تمسك الشعب التونسي بخارطة المستقبل التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد ، بمثابة طوق النجاة، مؤكدا أن الموقف الحالي في تونس يتطلب حرص لحجم التهديدات والتحديات التي من الممكن أن تثار الآن، إذ أنها حاليًا في مرحلة عدم الاتزان، ولو لم يتفقوا ويتحدوا قد يؤدي ذلك لسقوط تونس لا قدر الله.

 

القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي:

القرار الأول

يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي

 

القرار الثاني

رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي

 

القرار الثالث

تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية.

 

القرار الرابع

إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

 

اقرأ أيضا:

 ننشر أسباب غلق شاطئ رأس البر وسرعة إخلائه من المواطنين
 يتسابق عليها أهل الشر.. "عضمة" الموت والمرض في الأضحية كنز "السحرة" (القصة وما فيها)