قرارات جديدة من التعليم بشأن المدارس الخاصة

 أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

 ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الالتزام بما يلي:

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل

الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كل المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.  

4- التزام كل المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كل ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكل الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كل إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.