حقيقة حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد

 أعلن مجلس الوزراء، ووزارة المالية، عدم سعي مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددًا على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

 

 أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارةالمالية، أن التعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خصوصًا للنساء والشباب.

 

 كما أشارت الوزارة إلى أنه وفقًا

لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح.

 

 أضافت أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.