السادات: يطالب الدستورية بتوضيح المادة 165 التى تمنع البرلمان من مراجعة قوانين السيسى
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المستشارعدلى منصور "رئيس المحكمة الدستورية العليا"، بتفسير المادة 156 من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 م. وذلك بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المصرى.
قال السادات، إنه فى إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية واقتراب انعقاد اول مجلس نواب بعد ثورة 30 يونيو 2013 والعمل بدستور 2014, أثارالدكتور صلاح فوزى "عضو لجنة الإصلاح التشريعي" عدم مراجعة مجلس النواب القادم لكافة القرارات بقوانين التى صدرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي وما قبلها من قبل الرئيس المؤقت عدلى منصور بموجب المادة 156 التى تعطى هذا الحق لمجلس النواب بمراقبة الأعمال التشريعية الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لحالة الضرورة.
تابع السادات، إن الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الاصلاح التشريعى, قال إن الحالة التى نعيشها الآن هى "غياب
أكد «السادات» على أن صدور تفسير قانونى ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور ،من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة 156 من الدستور. حيث إن حق التشريع هو حق أصيل لمجلس النواب ولا يجوز التغول عليه من قبل السلطة التنفيذية..