"لبيب": أدوات فاعلة في قانون الإدارة المحلية الجديد لمكافحة الفساد

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع العديد من الأدوات المهمة والفاعلة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، لافتاً الى ان القيادة السياسية نبهت منذ الوهلة الاولى على ان الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة، إضافة الى المشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها فى ربوع مصر لا مكان للفساد فيها من أجل مستقبل وطننا وابناء الشعب المخلصين.

 

ولفت لبيب، في تصريحات صحفية، إلى أن مشروع قانون الادارة المحلية الجديد منح سلطات واسعة للمحافظ تجاه جميع العاملين فى جميع الاجهزة التى تقع على ارض المحافظة، بما فيها المرافق القومية وجميع العاملين، كما فصل القانون الجديد دور كل من الوحدات الرقابية اللصيقة بالقطاعات الخدمية بإنشاء لجان للتفتيش والمراقبة بوزارة الادارة المحلية وهى تتبع الوزير وقد أناط بها المشرع مراقبة الوحدات المحلية كافة على مستوى الجمهورية وكذلك انشئت لجان للتفتيش والمتابعة فى المحافظات.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك كثيراً من الادوات التى نص عليها القانون الجديد لإنهاء

جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين تجفيفاً وقطعاً للطريق امام اى منبع للفساد وفى  الوقت ذاته لمراقبة جودة الاداء الخدمى ومدى فاعليته.

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن انتخاب مجلس محلى لكل وحدة من وحدات الادارة المحلية عن طريق الانتخاب المباشر ومعظم اعضاء المجالس المحلية من الشباب والفئات المتخصصة الواعية وهم يقومون بدور رقابى مهم جداً ويتمثل هذا الدور فى توجيه طلبات الإحاطة والأسئلة وانتهاء بالاستجواب وسحب الثقة من مسئولى المحليات كافة بمن فيهم المحافظ، كما عمل القانون الجديد على التقليل من السلطات التقديرية لأى من العاملين فى المحافظات فى اتخاذ القرار حتى لا تستغل هذه السلطة او تكون موضعاً للشبهات.