رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تصريح وزير الصناعة بنقل الثروة المعدنية يشعل الصراع على الكعكعة الذهبية

أخبار وتقارير

الجمعة, 02 سبتمبر 2011 11:40
تصريح وزير الصناعة بنقل الثروة المعدنية يشعل الصراع على الكعكعة الذهبيةمحمود عيسى وزير الصناعة
تقرير - سناء مصطفي :

جاء اعلان وزير الصناعة منذ ايام قليلة عن قرار وشيك خلال ايام بنقل تبعية الهيئة العامة  للثروة المعدنية  الي وزارة الصناعة  بسبب شكوي من سفيرة المكسيك بالقاهرة لقيام محافظة اسيوط بزيادة سعر خامات الاسمنت في المحاجر التابعة للمحافظة

بواقع 800% مما اثر علي المصنع المملوك للمستثمرين  المكسيكيين  في اسيوط  ليشعل الصراع من جديدعلي  من سيربح  المليارات .

ومن سيفوز بالدجاجة التي تلد ذهبا  وبالرجوع الي الوراء نجد ان الهيئة كانت تتبع وزارة الصناعة عام 2004 وصدر قرار جمهوري لنقلها  الي وزارة البترول وتم تغيير المسمي الخاص بها من  العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدنية  الي الهيئة العامة للثروة المعدنية .

وتم تغيير الاسم دون المساس بهيكل  المساحة الجيولوجية  ومكوناتها الداخلية  بسبب تأخر صدورالقانون الجديد  للثروة المعدنية  لعدة سنوات وعدم وجود مجالس نيابية حاليا بعد ثورة 25 يناير  ويقوم القانون الجديد بتنمية استغلال الثروات المعدنية للبلاد وتنظيم عمل المستثمرين الجادين لوضع قاعدة تصنيعية للثروات المعدنية  .

كما يسوق الفريقان من وزارتي الصناعة والبترول  اسباب نقل تبعية الهيئة العامة للثروة المعدنية فيري فريق اليئة الحالي ان وزارة البترول هي الاقدر علي استغلال ثروات البلاد وحمايتها من الاهمال المتراكم منذ العقود الثلاثة الماضية الذي ادي الي اهدار مليارات الجنيهات وعدم استغلات كنوز باطن الارض بسبب ترديد نغمة المسئولين في عهد  ما قبل الثورة بان مصربلد فقيرة في مجال التعدين مما ادي الي  هروب الاستثمارات وضياع مستحقات الدولة من الثروات المعدنية.

كما ان الاتهامات المتبادلة والبلاغات بين

مسئولين الوزارة المحبوسين حاليا تقف حائلا بين جذب الاستثمارات وخوف الشركات الجديدة من استغلال الثروات  ويؤكد الفريق المؤيد لبقاء الهيئة العامة للثروة المعدنية  تحت اشراف وزارة البترول  انها القدر علي ادارتها بشكل ملحوظ بعد صدور تعديل القانون خاصة وان نصيب الدولة بسبب تأخر صدور القانون يجعل نصيبها من الثروات المعدنية  لايتجاوز  5%   من اجمالي حجم الانتاج البالغ 14 مليار جنيه  لان القانون الحالي  يمنح اي شخص الحق في الحصول علي محجر مقابل طلب ترخيص قيمته حنيهان و40 قرشا علي ان يسدد للدولة مبلغ 25 جنيها سنويا عن كل 2 كليو متر  بالاضافة لعدم مراقبة المحاجر التي يحصل اصحابها علي مليارات الجنيهات.

كما يرى فريق البترول ان عملية نقل المحاجر للمحليات بالمحافظلت  من الهيئة العامة للثروة المعدنية  واسنادها الي المقاولين ليس لديهم دراسة او خبرة الي  اهدار المال العام للدولة وحدوث الكوارث البيئية  والطبيعية كما حدث في كا رثة  سقوط صخرة الدويقة منذ عدة سنوات .

ويري خبراء الثروة المعدنية ان مصر تحتل  الترتيب الاول في امتلاك الحجر الجيري  عالي الجودة  والنقاوة  ويدخل في صناعة الادوية  الا ان المقاولين المستغلين للمحاجر يوجهون استخدام الحجر الجيري في صناعة الاسمنت والطوب لعدم وجود الخبرة العلمية في هذا المجال  بالإضافة لقيام الدولة باستيراد

المنتج الخام من الحجر الجيري لتصنيع الدواء   كما يدلل خبراء البترول علي ضرورة بقاء الهيئة تحت حوزتهم  بان تصدير المعدن الخام دون تصنيع حتي الآن يضييع علي الدولة موارد مالية كبيرة بسبب تأخر صدور القانون ليحظر تصدير المنتج الخام  الذي يودي  الي عودة استيراد الخام بعد تصنيعه باربعة اضعاف سعر القيمة الخام  فيصل سعر الخام 80 دولار للطن  مقابل 400 دولار في حالة تصنيعه .

كما يحدث في تصدير بلوكات  الجرانيت  خام واعادة استيرادها مصقولة باسعارخيالية  كما يوكد خبراء البترول ان اهدار المادة الخام وضياع ثروات البلاد بسبب استخدام الطرق البدائية في التفجير  بواقع 8 اطنان من المادة الخام المستخدمة لاستخراج طن واحد .

ويؤكد خبراء البترول مجددا ان طوق النجاة لاحكام السيطرة علي الانشطة التعدنية هو سرعة صدور القانون الجديد لحفظ حق الدولة  وسرعة تحصيل مستحقاتها من الثروة المعدنية من خلال توافر الكفاءة المالية والفنية في المستثمر الذي يحصل علي حق استغلال المحاجر  كما يساعد القانون الجديد علي مراقبة اعمال الشركات  ومتابعة تنفيذ اتفاقيات استخراج الذهب كمشروع منجم السكري  ويساعد القانون الجديد علي توحيد جهات الاشراف علي استغلال  الثروة المعدنية في جهة واحدة من خلال اشراف خبرا متخصصون من شعب الجيولوجيا والتعدين ونقابة العاملين بالمناجم والمحاجر   ومراجعة الخريطة الجيولوجية للبلاد  لتحديد النوعيات والكميات الموجودة.

كما يساعد القانون الجديد علي تعديل طرق  التصدير بان يكون للعمليات المحولة واعادة النظر في التراخيص باستغلال المحاجر وفي النهاية يمنح القانون الجديد فرص لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب ويري  الفريق المويد لنقل الهيئة العامة للثرةو المعدنية الي وزارة الصناعة او بمعني ادق عودتها مرة اخري  كما كانت قبل عام 2004 ان الهيئة منذ عودتها للبترول لم تفعل شيئا ويذكر ولم تضف الي موارد الدولة جديد وبين الصراع علي الكعكعة الذهبية بين الوزارتين نتظر قار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة القادمة.

أهم الاخبار