البرلمان القبرصي يوافق على تدابير تقشف

وافق البرلمان القبرصي على تدابير تقشف للحد من العجز في الميزانية وفي مسعى لتفادي اللجوء الى خطة انقاذ من

الاتحاد الاوروبي، لكنه ارجأ الى 15 سبتمبر تصويتا حاسما على زيادة رسم القيمة المضافة.

وتنص الخطة التي قدمتها الحكومة على توفير 750 مليون يورو، ومن اصل هذا المبلغ زيادة رسم القيمة المضافة من 15 الى 17% ما يمثل حوالى 160 مليون يورو.

وسبق التصويت اسبوع من المفاوضات المكثفة بين المعارضة والحكومة الشيوعية التي تعتبر اقلية في البرلمان، للتأكد من ان الخطة لا ترتكز على زيادات في الضرائب بل ايضا على مساهمة 70 الف موظف في القطاع العام.

ولإقناع المعارضة تعهدت الحكومة بتقديم سلسلة ثانية من التدابير بهدف توفير 360 مليون يورو مع تحديد سقف العائدات بالنسبة للاعانات الاجتماعية ومكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الرواتب في القطاع العام بنسبة 10% مع وعد بتجميد قيمة مؤشر الاجور في العام 2012.

وقبل التصويت دعا وزير المالية كيكيس كازامياس الى تبني الخطة باكملها، مؤكدا ان سمعة قبرص على المحك بينما تخفض وكالات التصنيف الائتماني بانتظام علامة الدين السيادي للبلاد.