بركات.. النائب العام الثالث بعد ثورة يناير

يعد هشام بركات، النائب العام المصري الراحل، ثالث من اعتلى هذا المنصب بعد ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، واستلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس المعزول محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري.

واستلم بركات، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما، منصبه منذ 10 يوليو 2013.

وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.

وبعد القرار المثير للجدل، حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة محمود، الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.

وفي 10 يوليو 2013، قام مجلس القضاء الأعلى المصري، بالموافقة على ترشيح بركات

وتعيينه رسميا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور.

تخرج بركات في كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد.

كما تولى قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، الذين كان من بينهم مرسي، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.