النائب العام.. وقضايا وضعته على رأس قوائم الاغتيالات للإخوان
يستمر مسلسل اغتيالات الجماعة الإرهابية لرموز القضاء، الذي سجلت إحدى حلقاته صباح اليوم، بمحاولة اغتيال النائب العام هشام بركات، والذي أصيب بعد تفجير استهدف موكبه بالقرب من سور الكلية الحربية، ليتم نقله بعدها مباشرة لمستشفى النزهة.
ويشار أن هشام بركات هو أول نائب عام بعد ثورة يونيو والثالث عقب ثورة يناير ، كما يعد من أهم المدافعين عن استقلال القضاء المصري .
أول نائب عام عقب الثورة
وكان المستشار هشام بركات قد أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس المؤقت في ذلك الوقت، المستشار عدلي منصور لمنصب النائب العام خلفا للمستشار المستقيل عبد المجيد محمود ، بعد ثورة يونيو ، بعدما تقدم محمود بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى من أجل العودة إلى موقعه في منصة القضاء، حسب بيان أصدره.
ويشار إلى أن بركات كان قد تخرج في كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيسًا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم تم اختياره لمنصب النائب العام .
جدل حول المنصب
وأثار منصب النائب العام جدلاً سياسياً كبيراً في مصر، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أقال المستشار عبدالمجيد محمود وعين بدلاً منه طلعت عبد الله، لكن الأخير واجه اتهامات بأنه يعمل لصالح جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، حتى أن بعض النشطاء السياسيين أطلقوا عليه لقب "ملاكى الإخوان" ، حتى أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان تعيين عبد الله وإعادة استقلال القضاء إلى تلك الجهة .
بركات وقضايا الرأى العام
ارتبط اسم النائب العام هشام بركات، بعدد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، أبرزها قضية "مذبحة بورسعيد" التي راح ضحيتها العشرات من رابطة مشجعي النادي الأهلي "الأولتراس"، حيث كان "بركات" خلالها رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية التابع لها محكمة جنايات بورسعيد التي كانت تنظر القضية.
خلال فترة ترقب الجميع لجلسة النطق بالحكم في قضية المذبحة في يناير الماضي والمخاوف من الحسابات السياسية لها، خرج المستشار هشام بركات معلنًا أنه "لا يمكن لأي مسئول صغير
كما تردد اسم "بركات" خلال محاكمة المتهمين بمقتل طالب كلية الهندسة بالسويس، الذي لقي مصرعه على أيدي جماعة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في أغسطس من العام الماضي، حيث كان رئيس المكتب الفني والمتابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية لمدة 4 سنوات.
النائب العام وحظر النشر
وفي محاولة لتجنب إثارة الرأى العام في عدد من القضايا المهمة، أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في عدة أثارت جدلاً على الساحة السياسية من أهمها التحقيقات في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام قرية كرداسة لضبط المتورطين في مذبحة أفراد قسم الشرطة، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وقضية أحداث كنيسة الوراق.
كما تم منع النشر في قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد السابق، وفي حادثيّ كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، الخاصة بالاعتداء على أفراد كمين شرطة الضبعة، وعرائض برج العرب الخاصة بمقتل عدد من الأشخاص وكان السبب في ذلك هو الحفاظ على سير التحقيقات والأدلة.
وشهد أمس، آخر قرارات حظر النشر التى أصدرها، قبل محاولة اغتياله، وذلك في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقي بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية والمعروفة إعلاميا بـ"القضية 250"، مؤكداً أن الحظر سيظل لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتبه بشأنها.