تصاعد الحرب بين "نجم" والشركة المصرية للاتصالات: اللي خايف يروح
رفض المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صيغة الخطاب الذي أرسله ممثلو الإدراة المركزية التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات ويعلنون فيه رفضهم سياسة الوزير ومحاولة تخفيض قيمة إيجار البنية الأساسية التى تقدمها المصرية لشركات المحمول والإنترنت.
وتحفظ الوزير على الرد مباشرة على الخطاب، وطلب وقتًا للدراسة إلا أنه أكد عدم التراجع عن سياسة إتاحة الإنترنت الثابت لجميع المواطنين بالسعر المخفض وبسرعة لا تقل عن 1 ميجا.
وقال في تصريحات صحفية، إن الدولة، سوف تنفذ خطتها، واللي خايف يروح، ولا مجال للاحتكار، ولا للمجاملة. نحن نعمل لصالح الوطن والمواطن وهيبة الدولة لاتخضع لأحد مهما كان سواء شركات المحمول أو غيرها، مشيرا إلى أن الإنترنت الثابت هو طريق التنمية، وخلق فرص عمل وتحول المجتمع إلى الاقتصاد الرقمي والحكومة الذكية، وتسهيل حصول المواطن على الخدمات.
كان أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة المصرية، وجهوا اليوم خطابا لوزير الاتصالات جاء فيه: نرسل لسيادتكم نحن أعضاء الإدارة التنفيذية للاعتراض على ما يتم اتخاذه من خطوات غير مدروسة على مدار الاسابيع الماضية تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، فبعد أن قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالزج بالشركة المصرية للاتصالات في صراعات ظاهرها صالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام ودون النظر لصالح الشركة المصرية للاتصالات. وأدل ما يؤكد على هذا المقصد رفض تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين المقترح من المصرية للاتصالات والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة.
نؤكد بداية أن الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات هي إدارة محترفة، لا تتبع أي شخص بعينه ولذلك فإنها عملت بكفاءة مع خمسة من الرؤساء التنفيذيين والعديد من مجالس الإدارات. والإدارة التنفيذية لا تتخذ مواقفها وفقاً لمعايير شخصية أو حتى سياسية، ولكن المحرك الأساسي للشركة هو تحقيق أقصى عائد للمساهمين. قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية الى تحقيق اعلى إيرادات في تاريخ الشركة لسنتين على التوالي حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة ٢٥٪ كما بلغ الانفاق الرأسمالي ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت الى 2.5 مليار جنيه كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى الى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهى ارقام تتحدث عن أداء فريق عمل الإدارة التنفيذية كاملاً خلال تلك الفترة، غير انه للأسف أصبح من الواضح جلياً ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا ترى هدفا في الوقت الحالي سوى منح تخفيضات للشركات الخاصة وان كان ذلك على حساب الشركة الوطنية بل واصبح هذا الهدف اهم من تخفيض أسعار الانترنت للمواطنين. واستمرت وزارة الاتصالات في ممارسة ضغوطاً لتمرير تلك التخفيضات بدأت بإلقاء الاتهامات جزافا وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة واعترض على تلك التخفيضات ووصلت الى العمل على اقالتهم من مناصبهم بغض النظر عما تحققه الشركة من نجاحات وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل بإقالة النائب الاول لشئون الدولي و المشغلين من منصبه دون ابداء أي أسباب، وبدلاً من ان يتولى إدارة هذا الكيان العملاق اشخاص أصحاب رؤية وذوى خبرة، للأسف لا يعتمد سوى على اشخاص ليس لديهم أي خبرة في قيادة مثل هذا الكيان العملاق ولم يقدموا أي خطط لتطوير الشركة بل
وحيث ان أعضاء الإدارة التنفيذية يوقنون بوجود قيادات عليا ترعى الصالح العام وتتابع عن كثب ما يحدث من اضرار بأصول الدولة، فإننا نرسل هذا الخطاب المفتوح للرأي العام لتوضيح ما تواجهه الشركة المصرية للاتصالات من ضغوط وتحديات ونحن على يقين بأن في الدولة قيادات ستدخل حتماً للحفاظ على هذا الصرح العملاق المملوك للشعب المصري الذي مازال يحقق نجاحات. كما نؤكد على ما اوضحته الشركة المصرية للاتصالات مراراً على مدار الأشهر السابقة من استعدادها تخفيض اسعار الخدمة المقدمة للمواطنين على الفور بل وتقدمت بالفعل بمقترحات تخفيض الأسعار ولم يتم الموافقة عليها حتى تاريخه، وهو ما يؤكد ما سبق وذكرناه من ان تخفيض الأسعار للمواطنين ليس هو الهدف بل منح تخفيضات لشركات خاصة على حساب المال العام، كما نؤكد على استمرارنا في المحافظة على ثروة المساهمين والشعب المصري ورفض تمرير أي قرار يترتب عليه اهدار لموارد الدولة ودون النظر لما نواجه من ضغوط وتهديدات مستمرة.