الهنيدي: "الخارجية" منوطة بالرد على تقرير واشنطن عن مصر

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب،  إن  تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في مصر "حكومي"،  والمنوط بالرد عليه الخارجية المصرية  مؤكدًا أن دور اللجنة الدورية لمراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر يقتصر على متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإعداد تقرير حكومي لمخاطبة الرأي العام الداخلي وليس للرد على التقارير والانتقادات الخارجية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم،  مؤكدا أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال الهيكل الفني، وأن معظم الجهات ردت بشأن ممثليها في اللجنة وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة لكي تقوم اللجنة بدورها في إعداد قاعدة بيانات ، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن تنفيذ توصيات جنيف .

 

وبشأن الأزمة الأخيرة الخاصة بسحب قانون المجلس القومى لحقوق

الإنسان من لجنة الإصلاح التشريعى قال الهنيدى:"ليس لديها معلومات عن أسباب سحب المشروع، ولكن توجد مشكلتين تتعلق به  الأولى من جانب المجلس مع النيابة العامة  بشأن الرقابة على السجون وتفتيش أماكن الاحتجاز، والثانية: بالنص صراحة على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال المجلس.

 

ولفت إلى أن النص على رقابة الجهاز المركزي لا يغير من طبيعة أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان في كون أموال مال عام وخاضع للرقابة، وفقا لمواد الدستور التي تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.