"وكلاء النيابة غير المعينين" يتظلمون أمام النائب العام

تقدم صباح اليوم الأحد، وكلاء النيابة غير المعينين، بالتظلم إلى النائب العام لعدم تعيينهم بسب عدم حصول والديهم على مؤهلات عليا، على الرغم أنهم من أوائل الدفعات بالجامعات المصريةوتنطبق عليهم كافة الشروط والتحريات، مستنكريين قبول زملائهم الحاصلين على تقدير مقبول، بدلاً منهم، مرجعين ذلك إلى انتمائهم إلى عائلات  قضائية.

في هذا السياق أعرب محمد النعمانى عبدالحافظ خريج كلية حقوق إنجليزى، عن استيائه من قرار عدم تعيين أوائل خريجى  الحقوق لدفعة 2012 بالرغم من  توافر كافة الشروط والتحريات التى تؤهلهم للتعيين بوظائف وكلاء النيابة، مشيراً إلى أن التظلمات التى تم تقديمها اليوم بمثابة ورقة أمل فى تعيينهم مرة أخرى.

وأوضح عبد الحافظ فى إطار تصريحاته الصحفية لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد، أن توظيف زملائهم الأقل منهم في التقدير، يرجع إلى انتمائهم إلى أسر قضائية، لافتاً إلى ضرورة تعيين 10 من أوائل الجامعات على الأقل ، قائلا" إحنا بنعمل اللى علينا عشان نثبت حقنا".

واتفق معه فى الرأى باسم أحمد مصلحى، حيث أشار إلى تطبيق قرار دمج التقديرات لأول مرة بين جيد وجيد جدا على دفعة حقوق 2012 ، مما أدى إلى التقصير فى تعيين الأفضل واختيار الوكلاء بدون أى معايير حاسمة لتلك المنصب الهام للغاية بكيان الدولة،مضيفاً أن مهنة المحاماه لاسترجاع حقوق المظلومين ولكن هم الأن من يطالبون

بتحقيق العدل.

كما بين مصلحى أن الأسماء التى تنشر للتعيين ليست حقيقة بل يتم تبديلها بأسماء من عائلات قضائية، وهذا لا ينطبق على مبدء المساواة والعدل  بالقضاء المصرى ، فضلاً عن عدم المساواة بين طبقات المجتمع التى أصبحت منعدمة ،قائلاً" المتظلميين لازم يخدوا حقهم".

و وجه مصلحى رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، يناشد فيه أعلى  سلطة  تنفيذية فى البلد محاولا بذلك استرجاع حقوق المتظلمين  حتى يستطيعوا تحقيق تطوير بمصر الجديدة.

وفى السياق ذاته أوضح شريف شلبى، أحد وكلاء النيابة غير المعينين، أن مبدأ التوريث فى مصر لا يزال قائماً حتى وقتنا هذا فى القضاء المصرى ، حيث تسلم الوظيفة للابن بعد والده ولا ينظر بحق الخريجين الكادحين فى المجتمع ، فضلاً عن أغلب شباب البلد مش موجودين فى الوظائف اللى يحتاجونها، قائلاً"حتى الوظائف العادية مش عارفين نتعين فيها ".