تأجيل نظر دعوى "الفساد" في "التعليم" لسبتمبر المقبل

أجلت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعوى الفساد الكبرى بمديرية تعليم القاهرة، والتى تشمل 52 مسئولًا بينهم 4 وكلاء وزارة، و28 مديرًا عامًا سابقين وحاليين، اتهمتهم النيابة الإدارية بارتكاب 142 جريمة مالية إلى جلسة الأول من  سبتمبر المقبل .
 وكانت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار عمر السمنى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهت إلى قبول طعن النيابة الإدارية، وإعادة محاكمة 52 مسئولاً من قيادات مديرية تعليم القاهرة أمام المحكمة التأديبية العليا؛ لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
أكد التقرير أن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور

في التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، كما أن الحكم الطعين قد خلا مما يفيد توافر إحدى حالات الرد المنصوص عليها بالقانون، والتي تمنع العضو المحقق من استكمال التحقيقات، وتوجب عليه الامتناع عن السير فيها، وهو ما يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال.
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى أن الحكم المطعون عليه شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال.