مستثمرون: "العبار" لا يستطيع تنفيذ العاصمة الإدارية منفردًا
سادت حالة من الجدل فى الفترة الأخيرة حول محاولات المستثمر الإماراتى"العبار" الانسحاب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واعتراضه على عدة نقاط منها النسبة التى ستحصل عليها مصر والمدة الزمنية المحددة للمشروع، وهو ما فتح المجال لظهور اتجاهات عدة تنادى بأن يتم اعتماد المشروع على شركات استثمارية مصرية، بديلًا عن المستثمر الأجنبى الذى يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة ويتحكم فى مصر وفقًا لرأى الخبراء.
واتفق عدد من خبراء الاستثمار العقارى على ذلك، مؤكدين عدم قدرة "العبار" على تولى تنفيذ المشروع بشكل منفرد بعيدًا عن مساعدة الحكومة الإمارتية له، واتجه آراء الخبراء على قدرة الشركات المصرية على تنفيذ ذلك مستعينين فى آرائهم على مثال مشروع "مدينتى" الذى تولته شركات مصرية.
من جهته، قال الدكتور أكرم حلمي، مستثمر عقارى، إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يحتاج كل توافر كل الجهود الممكنة لإنجازه، مشيرًا إلى قدرة الشركات الاستثمارية المصرية على تولى المشروع وإنجازه بالشكل المطلوب منهم دون الحاجة إلى مستثمر أجنبى.
وأوضح حلمى أن الدولة دائما ما تلجا إلى مستثمر أجنبي و تنتظر عليه أكثر من سنتين دون أن تفكر فى اللجوء إلى أبناء البلد من المستثمرين الذين سيتوفر لديهم الدافع الوطنى بشكل أكبر، قائلًا: "الدولة بتستنى المستثمر الأجنبى عشان يتحكم فينا" .
وأكد خبير الاستثمار العقارى، أن شركات الاستثمار العقارى المصرية سبق لها وأن نفذت مشروعات ضخمة تماثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ونجحت فى ذلك، ضاربًا المثل بمشروع "مدينتى"، مضيفًا أن الدولة إذا أرادت ذلك فكان سيتم تقسيم المشروع إلى أجزاء وكل شركة تتولى جزء المنوط بها.
وتوقع حلمى، صعوبة أن تتحمل شركة العبار مسئولية تنفيذ مشروع ضخم بحجم العاصمة الإدارية الجديدة دون مساعدة مباشرة من الحكومة الإمارتية، مبينًا أن شركة العبار عندما وجدت اتجاهات تنادى بأن يكون المشروع مصرى خالص وبعد علمها بقدرة الشركات المصرية على إنجاز المشروع، حاولت التنسيق مع الحكومة مرة أخرى، مدللًا بتصريح وزير الاسكان باستمرار المفاوضات مع العبار.
وأشار هانى جرجس، مسثمر عقارى، إلى ضرورة أن يقوم على تنفيذ المشروع شركات مصرية بالتعاون مع شركات أجنبية وخليجية، مبينًا أن المستثمر الإماراتى"العبار" لن يتمكن وحده من تنفيذ مشروع ضخم وله مكانته مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لأن مشروع بهذا الحجم لا يجب أن يسير بنظام"المان شو" فلابد من وجود منافسة بين المستثمرين حتى نضمن الجدية فى العمل.
وأوضح جرجس أن الشركات المصرية لديها الامكانيات المادية والبشرية التى تمكنها من تنفيذ هذا المشروع إلا إنها ضعيفة فى النواحى الإدارية، لذلك يجب أن يقوم على تنفيذ المشروع شركات مصرية وعمالة مصرية بإدارة أجنبية أو بمراقبة أجنبية حتى نضمن عدم تسلل أمور الوساطة والمحسوبية فى مثل هذا المشروع القومى، مشبهًا ذلك بمباريات الأهلى والزمالك التى يستعينوا بها بحكام أجانب حتى يتم تجنب المجاملات فى الموضوع.
وأضاف خبير الاستثمار العقارى، أنه لا يجب أن يتم الاستعانة بشركات مصرية فقط أو شركات أجنبية فقط، وإنما يجب أن تعتمد الحكومة المصرية على مزيج من الشركات المصرية والأجنبية، معللًا بأنه لا يصح أن تعتمد مصر على عمالة خارجية وشركات خارجية فى حين يتوفر عدد كبير من العمال والشباب الذين يعانون من مشكلة البطالة، كما أنه لا يصح أن تضحى مصر بمشروع بهذا الحجم لإدارة مصرية غير قادرة على تنفيذه وفقًا للجدول الزمنى المحدد.