سياسيون: القضاء "كلمة السر" في استرداد الأموال من الخارج

أثار إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً جديداً بإنشاء وتنظيم لجنة قومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات المنهوبة في الخارج، جدلًا بين السياسيين، خاصة أن هذا القانون ليس الأول من نوعه، حيث تم تشكيل عدد من اللجان لتختص بمتابعة هذا الملف منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن.

 

الدكتور وحيد عبد المجيد، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إن هذا القرار لن يعود على مصر بأى فائدة ولن تتمكن الدولة من استرداد الاموال المنهوبة بتشيكل هذه اللجنة القومية.

 

وأضاف عبد المجيد أن استرداد الأموال المنهوبة من الخارج يحتاج إلى أحكام قضائية وليس أحكام بيروقراطية، لافتًا في ذات السياق إلى انشغال القضاء المصرى بالأحكام المتعلقة بالقضايا الداخلية.

 

وأوضح الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن سويسرا هى أولى الدول التى يتطلب التعامل معها- وفقا لأحكام قضائية- لاستعادة الأموال، مضيفًا بأن استعادة الأموال بهذه الطريقة يعد حلما صعب المنال.

 

الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أشار إلى أنه إذا لم يتحرك القضاء سريعا لاستعادة هذه الأموال؛ فلا جدوى من هذه اللجنة، قائلًا: "القضاء المصري.. السلطة فى استرداد الأموال المنهوبة".

 

وأكد ربيع أن مصر شكلت مايقرب من عشر لجان لحل هذه القضية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكنها لم تَجْنِ ثمارا لها حتى يومنا هذا، موضحًا بأن الدول التى تؤوي الهاربين بالأموال من مصر؛ معلومة بالنسبة للقضاء المصري.

 

الدكتور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أشاد بالجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاولة استرداد الأموال المنهوبة خارج البلاد، ولكنه أوضح أن تنفيذ هذا القانون يحتاج إلى دعم

من قبل القضاء المصرى؛ وإلا ستصبح هذه الجهود لا قيمة لها.

 

وأوضح شكر، بأن الحل الوحيد لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد، هو أن يسرع القضاء المصرى فى البت فى القضايا المعروضة عليه بشأن هذه الأموال التى تم تربحها بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون، مع إصدار احكام قضائية جنائية نهائية بها.

 

الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أكد أنه لم يتم اتخاذ إجراءات جدية حتى الآن لحصر كم الأموال المهربة من مصر ، مشيرا الى ان هذه اللجان تم تشكيلها من أربع سنوات ولكنها فشلت جميعا.

 

وأوضح  الشهابى أن القضاء المصرى لم يلتفت للقضايا الدولية، بعد ان أصبح متفرغا لقضايا الرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس المخلوع حسنى مبارك، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كون الرئيس السيسي يمارس أعماله بشكل جيد وأثبت قدرته على إدارة البلاد؛ إلا أن الحل ليس بيده ولكن بيد القضاء.

 

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطى، قائلا: "إذا لم يتدخل القضاء فى محاولة استرداد هذه الأموال؛ ستنضم هذه اللجنة إلى طابور اللجان السابقة الفاشلة".