مصر ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان
ردا علي ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، والذي تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، والتي تم إجراءها بحرفية شديدة وبما يتفق مع القوانين المصرية وفقا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين على حد وصف التقرير. وبالرغم من الإشارة إلي ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية على السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث استقي معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.
ورغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.
وتؤكد وزارة الخارجية رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات أبعد ما تكون