لجان استعادة الأموال المهربة.. "عنوان دائم للفشل"

تعددت اللجان المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة فى الخارج، وبقي المصير واحد وهو "الفشل" فلم يكف من تعاقبوا على مقاليد الحكم عن تشكيل لجان تقوم بمفاوضات مع الدول الخارجية لاسترداد الأموال التى علق عليها الشعب المصري آماله وطموحاته.

وتوالى تشكيل اللجان المخصصة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج منذ اندلاع ثورة يناير إلى الآن، وترصد "بوابة الوفد" اللجان التى تم تشكيلها لاستراد الأموال.

لجنه قضائية برئاسة الجوهرى

وكان أولها فى أبريل 2011، عندما أصدر المجلس العسكري مرسومًا بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع آنذاك.

وقد بذلت اللجنة مجهودا كبيرا للكشف عن حجم الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبي لرموز مبارك والتى بلغ إجمالها مليار و100 مليون دولار، بينها مبلغ 750 مليون فرنك سويسرى، ومع صدور القانون الفيدرالى لرد الأموال غير الشرعية فى سبتمبر  2011من قبل سويسرا، وقع عبء كبير على السلطة المصرية، حيث ألزم القانون السلطات المصرية بضرورة إثبات عدم شرعية هذه الأموال المهربة.

ورغم تلك الأعباء إلا أن القانون نص على أنه فى حالة التأكد من عدم شرعية تلك الأموال فإن المصريين لن يتمكنوا من الحصول على أموالهم نقداً، وإنما فى صورة تمويل مشروعات قومية تنموية ومنح تخضع لفترات طويلة وعبر دراسات متعددة، الأمر الذى أدى إلى إحباط آمال المصريين فى استرداد حقوقهم.

لجان شعبية لاسترداد الأموال

وفى يناير 2012 ومع تولى الدكتور كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها في التحرّي والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية.

كما شكلت لجنة شعبية لاسترداد الأموال والتى بدأت فى تنظيم عدد من المظاهرات فى بعض الدول الأجنبية، للضغط عليها فى الكشف عن الأموال المصرية المهربة إلى أراضيها، وكان لها دور غير رسمى فى كشف عدد من الحكومات عن تجميدها لبعض الأموال المملوكة لمبارك ورموز نظامه، إلا أنها أيضا فشلت فى تحقيق أى دور فى استعادة تلك الأموال المجمدة.

لجنه استرادا أموال مصر

وفى فبراير 2012 تقدم حزب الوسط من خلال مجلس الشعب  بمشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة داخلياً وخارجياً، عبر تشكيل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية تسمى "لجنة استرداد أموال مصر"، كما قدمت الحكومة نفسها مشروع قانون نص على إنشاء لجنة لاسترداد الأصول تختص بالقيام بكل الإجراءات اللازمة للبحث والتحرى والرصد والملاحقة والتتبع والكشف عن جميع الأصول التى يشتبه فى حصول أى شخص عليها دون وجه حق، بسبب ارتكابه لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين، ورغم ذلك لم تجن تلك المحاولات سوي ثمار الخيبة.

الإخوان تُفشل لجنة قنديل

وبعد مرور 6 أشهر كاملة على توقف اللجنة القضائية عن عملها بسبب الاستغناء عن المستشار عاصم الجوهرى بعد أن استمرت تعمل على مدار  عامين كاملين ، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل فى أغسطس 2012 تشكيلا جديدا للجنة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع.

وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدنى، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة، واتضح بعد ذلك أن القرار ما هو إلا محاولة لإضفاء الصفة الرسمية على اللجنة الشعبية السابقة.

جاء ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجموعة عمل قومية، للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى يونيو 2012.

وقد أدى عدم استقرار الأوضاع فى مصر، وتأثر القضاء بالأحداث السياسية، إلى تعليق قرارات تجميد أموال رموز النظام الأسبق، كما تسببت المحاصرات التى قام بها أنصار جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية العليا، فى إصدار القضاء الإسبانى قرار برفض تسليم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه إلى مصر بعدما أصدرت المحكمة الوطنية

الإسبانية قرارا بتسليمه فى وقت سابق.

وبعد صدور قرار من وزارة الداخلية ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وممدوح إسماعيل، مالك العبارة 98 للقبض عليهما، تم عقد اجتماع بين مسؤولين بوزارتي الخارجية، والعدل واللجنة البرلمانية؛ لاستعادة الأصول المهرّبة واللجنة القضائية والنيابة العامة المصرية، مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسؤولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا، لبحث سبل استعادة الأموال التي هربها رموز من النظام السابق إلى عدة دول غربية، والتنسيق واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول.

لجنه محلب

"اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة للخارج"، هذه هى اللجنة التى تم تأسيسها بعد تولى إبراهيم محلب رئاسه الوزراء، وترأس اللجنه وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، وضمت قفى عضويتها 9 من ممثلي الوزارات المختلفة، والهيئات الحكومية، منهم النائب العام، المستشار هشام بركات، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان، ومدير إدارة التعاون الدولى المستشار عادل فهمى، والتي أكدت فيما بعد أن حجم الأموال المُهرَّبة بلغ نحو 1.8 مليار دولار.

وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، إنه طالب الاتحاد الأوروبي بمد فترة تجميد الأموال المهربة للخارج بطرق غير شرعية، والخاصة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه، وأفراد نظامه، لحين استكمال التحقيقات، وصدور الأحكام النهائية بشأنها، وبين مطالبات محفوظ وجهود اللجنة جاء مرسوم النيابة العامة ليظهر أسباب اللجنة لاستراد الأموال المهربة، متمثلة في عقبات التعاون الدولي على المستوى الدولي والمستوى الوطني.

ومع استمرار مسلسل فشل لجان استرارد الأموال المهربة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، أمس بتشكيل لجنة قومية لاسترداد الأموال من الخارج فى محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

ونص القرار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي "على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبًا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير".