قرار جمهوري بإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال بالخارج

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا جمهوريا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.

ونص القرار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه يقصد بالأصول في حكم هذا القانون، كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه، بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.

وأضاف القرار، "على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل

الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير".