بشري شلش: "القائمة الموحدة" مستمرة بمشاوراتها مع الأحزاب

قال بشري شلش، أمين عام تنظيم حزب المحافظين، أن مساعي مبادرة القائمة الوطنية الموحدة- والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الأحزاب السياسية المصرية، تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور- مازالت قائمة، ومستمرة، في لقاءات مجمعة ثلاثية وثنائية.

 

وأوضح أن التشاور مازال مستمرا مع الأحزاب والقوائم، للتوصل إلى آلية توافقية تُرضي الأغلبية، لأنه ليس بالضرورة أن تحظى أي آلية ديمقراطية بالإجماع.

 

وأكد شلش- في بيان له- أن المبادرة لم ولن تكون- في أى مرحلة منها- إقصائية، لأى تيار أو فصيل سياسي، لأن فلسفة الدعوة قائمة على تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، في الوقت الذي لا نملك فيه رفاهية الصراع الأيديولوجي، وترف التمسك بالشكل الديمقراطي، على حساب الغاية من الديمقراطية.

 

وأوضح شلش أنه تم دعوة حزب النور ولكنه اعتذر في أول لقاء، كتابيا، وفي اللقاء الثاني لم يحضر ولم يعتذر، كما أن قائمة صحوة مصر رأت حرجا شديدا، في حل قوائمها ودعوة أعضائها للاندماج، في قائمة وطنية موحدة.

 

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن التوصل مازال قائما مع الجميع دون إقصاء، مبينًا أنهم يراهنون في ذلك على وطنية كل الأحزاب، وتغليبها المصلحة الوطنية العليا

للبلاد، على مصالحها الحزبية الخاصة.

 

وأضاف شلش، أنه في هذا السياق، فإن حزب المحافظين يرى أن قائمة "في حب مصر" هي الوعاء الذي يضم العدد الأكبر من الأحزاب السياسية، إذ بلغ عدد المرشحين على قائمتها، 45 مرشحا حزبيا، وهي بذلك تصبح مؤهلة لاستكمال تسكين الأحزاب عليها، للوصول لقائمة وطنية تعبر عن أغلبية الأحزاب السياسية المصرية.

 

ونوه إلى أهمية الوضع في الاعتبار، بأن هناك عددًا كبيرًا من أسماء الأحزاب المعلنة رسميا، ليس لها مقرات، ولا يمكن الوصول إليها، وهناك عدد من الأحزاب- ليس بالقليل- حتم القانون عدم مشاركتهم في القوائم بشكل عام، ألا وهي الأحزاب المجمدة، والمتنازع عليها، وبهذا يصبح العدد المرشح للدخول في قائمة وطنية موحدة، تشمل أغلبية الأحزاب، وهي عدد قليل من الأحزاب المرخص لها بالعمل.