رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سياسيون: لقاء الأمير القطري والقرضاوي تحدي لمصر

يوسف القرضاوي
يوسف القرضاوي

أثار لقاء الشيخ تميم بن حمد أمير قطر والدكتور يوسف القرضاوي، رئيس هيئة كبار العلماء علي مائدة إفطار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي المصري، حيث اعتبره عدد من السياسيين بأنه تحدي لمصر ويفتح الباب لممارسة جماعة الإخوان انشطتهم العدائية ضد الدولة من داخل الدوحة.

 

قال محمد أبو حامد، برلماني سابق، لقاء أمير قطر بالدكتور القرضاوي أمر ليس بجديد، لأن قطر تستخدم جماعة الاخوان في تنفيذ الأجندة الأمريكية والتي من خلالها تهدد استقرار المنطقة العربية بأكملها.

 

وطالب أبو حامد، وزارة الخارجية المصرية، بضرورة إصدار بيانا تعلن فيه احتجاجها عن التصرفات القطرية.

 ومن جانبه قالت سكينة فؤاد مستشارة الرئيس السابق، إن موقف قطر من التصالح مع مصر  مستبعد، مشيرة إلى الدور التي تلعبة قطر بالتعاون مع تركيا وأمريكا لزعزعة استقرار البلاد ومحاولة لإسقاط مصر.

وأكدت فؤاد، أن تستر قطر علي الإخوان الصادر ضدهم أحكام في قضايا إرهابية يفتح الباب أمام تلك الجماعة للممارسة أنشطتهم الإرهابية من داخل تلك الدولة المعادية لمصر.

 

وقال المستشار حسني السيد المحلل السياسي، إن دولة قطر مزالت تاوي الخارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام من الاخوان المسلمين، وأن موقف الشيخ تميم بن حمد الأمير القطري تجاه مصر لم يتغيير رغم المحاولات الخليجية لإنهاء الخلافات القطرية المصرية.

وأكد السيد، إنه يجب علي قطر أن تدرك المثل المعروف"دوام الحال من المحال"، وأن

العناصر الإخوانية التي تتستر عليهم سينقلبون علي عليها، وكان يجب عليها أن تحافظ علي علاقتها مع مصر.

وأفاد المحلل السياسي، إن ما يقوم به الأمير القطري تجاه إيواء عدد من عناصر الإخوان يهدد الأمن القومي المصري، وأن مائدة الإفطار الذي أقامها الأمير القطري مع الدكتور يوسف القرضاوي رسالة واضحة تؤكد أن قطر المجليء الوحيد لعناصر الإخوان بعد تركيا.

وفي السياق ذاته، قال السيد، إن كل الأحكام التي صدرت ضد جماعة الإخوان جاءت نتيجة اطمئنان القاضي الجنائي لها ونتيجة إطلاعه علي الأوراق التي تثبت تورط هذه الجماعة في قضايا إرهابية.

 

وأضاف، المحلل السياسي، إنه يجب علي قطر أن تفرق بين القضايا السياسية والإرهابية وفقًا للمواثيق الدولية وما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمنت:" إنه من حق أي دولة أن تمنح اللجوء السياسي للمتهمين في جرائم سياسية وليست من حقها الحماية لمن قام بجرائم إرهابية.