حملة "نحو قانون عادل للعمال": إقرار لائحة الخدمة المدنية "غير قانوني"

قال محمد عابدين، عضو حملة "نحو قانون عادل للعمال"، إن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية غير قانوني لأنه مخالف لنص القانون، والذي يحدد إقرار اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة أشهر، وصدر القانون في 12 مارس من العام الجاري.

 

و أضاف عابدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن الحركات العمالية ترفض القانون، نظراً لاحتواءه على العديد من المخالفات، إضافة إلى عدم عقد الحكومة لحوار مجتمعي حقيقي حول القانون.

 

و ذكر "عابدين" أن القانون يعطي الحكومة حق تقييم

الموظفين، مما يؤدي لإقصاء الموظفين حسب أهواء الحكومة حسب تعبيره، كما انتقد احتواء القانون على بند المعاش المبكر، لتأثيره سلبياً على صندوق المعاشات للدولة.

 

وأوضح عابدين أن الحكومة غير متعاونة مع الحركات العمالية فيما يخص إصدار القوانين، كما تنفرد بإصدارها دون أخذ مختلف الآراء، إضافة إلى مماطلتها في إصدار قانون النقابات.