الجامعة العربية تدين استخدام الاحتلال لـ"الاعتقال الإداري" ضد الفلسطينيين
أدانت جامعة الدول العربية استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استخدام "الاعتقال الإداري" ضد عدد كبير من الفلسطينيين لفترات متتالية تصل أحيانا إلى عدة سنوات متذرعة بوجود أسباب أمنية، وذلك في خرق واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الأربعاء، أن "الاعتقال الإداري" إجراء غير قانوني وخطير، مطالبة بإطلاق سراح الأسير خضر عدنان وجميع المعتقلين الذين لم توجه لهم تهم ولا يعرفون سبب اعتقالهم ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، وهم رهائن لفترات طويلة يعانون من التعذيب والحبس الانفرادي.
كما طالبت الجامعة العربية جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة المستمرة التي يتعرض لها خضر عدنان ورفاقه.
وقالت الجامعة العربية "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاتزال مستمرة في تطبيقها وتعزيزها بعدد من القرارات العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين إداريا حتى شهر يونيو 2015 وصل إلى نحو 500 معتقل إداري معظمهم تم اعتقالهم عقابا على أفكارهم وآرائهم السياسية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي دون أن تثبت ضدهم أي تهم حقيقية أو مخالفات يعاقب عليها القانون".
وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ يونيو 1967 وحتى الآن نحو 850 ألف فلسطيني، يشكلون أكثر من 20% من مجموع الفلسطينيين وتعد نسبة الاعتقالات هذه هي الأكبر في العالم، ولا يكاد يمر يوم واحد إلا ويسجل فيه أكثر من 10 حالات اعتقال طالت كافة فئات وشرائح الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الجامعة العربية أن إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) تستخدم الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة تهدف إلى إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية، واستهداف النخب من الناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
وأشارت إلي أنه في ظل استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها لهذا النوع من الاعتقال التعسفي، لجأت الحركة الأسيرة لمواجهته بالإضراب عن الطعام كوسيلة للتصدي له والدفاع عن حقها المشروع ووضع حد للإجراءات القمعية والانتهاكات التي ترتكب ضدها، مبينة أن الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة وأب لستة أطفال، يعتبر خير دليل على هذا الصمود والتصدي لمجابهة سياسة الاعتقال الإداري فهو مفجر معركة "الأمعاء الخاوية" احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية، حيث أضرب أكثر من 60 يوماً
ووفق تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى في فلسطين في 17 يونيو الجاري فقد أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير خضر عدنان مرة أخرى في 8 يوليو 2014 وحولته للاعتقال الإداري وبدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في 5 مايو الماضي احتجاجا على تجديد اعتقاله للمرة الثالثة، ورفضا لاستمرار احتجازه التعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودخل الأسير خضر عدنان في مرحلة الخطر الشديد ووضعه الصحي حاليا حرج للغاية.
تجدر الإشارة إلى أن "الاعتقال الإداري" هو اعتقال دون محاكمة عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدامه استناداً إلى أوامر وإجراءات وتعليمات إدارية تطبق على الفلسطينيين كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي والضغط النفسي، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون تهمة أو محاكمة واعتمادا على ملف أو أدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري لفترات متتالية تصل أحيانا إلى عدة سنوات متذرعة بوجود أسباب أمنية، وذلك في خرق واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
يذكر أن العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحدد عددا من الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها المعتقلون، ومنها الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي، والحق في محاكمة عادلة ودون تأخير، والحق في محاكمة علنية، والحق في معرفة أسباب التوقيف والتهم الموجهة، والحق في تلقي دفاع ملائم.