خبراء: رفض تمليك أراضٍ بسيناء لمزدوجى الجنسية "قرار استراتيجي"

تستعد الدولة المصرية لانتهاج سياسات جديدة تجاه مزدوجى الجنسية، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، امس بإصدار حكم من محكمة القضاء الإدارى برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية والأجانب لأراضٍ سيناء، استنادا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012، لتظهر العديد من التساؤلات حول إمكانية تطبيق القرار  تزامنا مع خطط التنمية التى تعدها الدولة لسيناء، وعن سبب صدور القرار في تلك المرحلة تحديدا.

في هذا السياق، علق عيسي الخرافين، رئيس مجلس قبائل سيناء، بأن الدولة لها نظرة أمنية في قرار منع امتلاك مزدوجى الجنسية لاراضي سيناء، مشيرا الي انه ما زال هناك الكثيرون من مزدوجى الجنسية الذين يملكون اجزاء كبيرة من الدلتا وصعيد مصر بعيداً عن اعين النظام الذي جعل كل اهتمامه في سيناء وقضاياها.

واكد الخرافين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، ان سيناء هى ملك للمصريين الاوفياء فقط، بعيدا عن كل من يكيد للدولة وللنظام، منوها إلى ان الدولة تضع لسيناء قوانين خاصة في تلك المرحلة بعد تجرع الاخطاء السابقة في عهد الإخوان.

من جهته، اكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن أراضي سيناء لها اعراف خاصة منذ عقود، فلا يمتلكها الا المصريون، والاراضي الحدودية لا تتملكلها الا القوات المسلحة حتى لا تكرر ثانية مأساة فلسطين.

وأشار نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، الي ان الدولة  انتهجت هذا المنوال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ علي قدسية تلك المنطقة من براثن الاخوان، منوها إلى أن النظام الحالي غير من سياساته كثيرا بعد اشتعال ازمة مزدوجى الجنسية لتضيق عليهم الخناق للحفاظ علي الهوية المصرية.

بينما رأى اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى، ان القرار منطقي، فضلا عن كونه قرار ًا استراتيجيًا مهمًا جدا في تلك المرحلة، بعد اشتعال منطقة سيناء في الفترة الاخيرة والكشف عن العديد من الخونة الذين يمكثون في تلك الارض.

وأشار بخيت، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، الى أن الدولة وضعت أيديها

في الفترة الاخيرة علي سيناء امنيا واستراتيجيا في اتجاه لتنمية تلك الارض، مؤكدا ان الدولة تحاول أن تتخلص من المتورطين في جرائم الامن القومى وابعادهم عن سيناء تماما للتخلص من اى عناصر لعرقلة خطط التنمية المعدة حالياً.

فيما اشاد عبد الرافع درويش، الخبير العسكرى، بقرار مفوضي الدولة لحظر امتلاك مزدوجى الجنسية لاراضي سيناء، مؤكدا ان الاشخاص الذين يحملون جنسية اخرى بجانب الجنسية المصرية يكون ولاؤهم  للجنسية الثانية بعد قسم الولاء للدولة الاخرى.

واشار درويش، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلي أن  سيناء هى مسرح العمليات القادم التى يجب علي الدولة حمايته من أى هجوم او عدوان، للتمكن من صد أى خطر علي قطاعات مصر بأكملها وحماية الوطن من الانهيار.

وشدد احمد دراج، القيادى بتحالف 25-30، ان امتلاك مزدوجى الجنسية لاراضي سيناء هو قضية مفروغ منها، بعد تبين ولائهم في الاونة الاخيرة كما برهنت قضايا الاخوان.

واضاف دراج، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"،  انه في حال اراد مزدوج الجنسية امتلاك اراضي في سيناء فعليه ان يتنازل عن الجنسية الاخرى، ليكون له الحق المصري في المكوث علي تلك البقعة، مشيرا الي ان تلك الاليات التى تنتهجها الدولة تعد بمثابة طوق الدفاع الاخير عن سيناء التى توطن فيها الارهاب وعصفت بها الازمات حتى وصلت الي ما هى عليه.