المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى إفلاس "عمر أفندي"

قضت الدائرة الثامنة مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة الصادر برفض دعوى إشهار إفلاس شركة "عمر أفندى" وطرحها في المزاد العلني للجمهور .
صدر القرار برئاسة المستشار عادل على سليم، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، وعمرو أحمد شوقى، وأمانة سر على محسن.

 

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكم أول درجة فى 28 يناير الماضى، قضت فيه برفض دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندى، المقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات الموردة، لمداينتها بمبلغ

600 مليون جنيه، إلا أن هشام عبد ربه، محامى الموردين تقدم باستئناف على تلك الأحكام.

وأكد مقيم الدعوى أن الدائنين قرروا استئناف دعواهم لاسترداد المستحقات المالية للدائنين في ظل استرداد الدولة للشركة، بعد صدور حكم القضاء الإداري، بعودتها للدولة وبطلان بيعها للمستثمر السعودى، الذى أقام دعوى تحكيم دولى لإثبات حقه فى الشركة.